“تشجع الهجرة غير الشرعية”.. اتحاد عمالي يطعن في تعديلات قانون الهجرة الإسباني أمام المحكمة العليا

قدمت منظمة نقابية إسبانية طعناً إدارياً أمام المحكمة العليا ضد تعديلات قانون الهجرة في البلاد، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 20 ماي المقبل، بعدما كانت الحكومة قد أقرت هذه التعديلات في 19 نونبر 2024.

واعتبر اتحاد “سوليداري داد” -نقابة عمالية إسبانية مرتبطة بحزب “فوكس” اليميني- أن هذه اللائحة الجديدة لقانون الهجرة تشكل “تهديداً خطيراً” لحقوق العمال الإسبان والمقيمين القانونيين، مشيرة إلى أنها “تعزز الهجرة غير الشرعية وتزيد من هشاشة سوق العمل”.

وقال الأمين العام للاتحاد رودريغو ألونسو: “لا يمكننا أن نسمح باستخدام اللوائح كأدوات لتشجيع الهجرة غير الشرعية والمنافسة غير العادلة في سوق العمل”.

وأبرز الاتحاد أن التعديلات التي يعترض عليها تشمل تمديد تأشيرات البحث عن العمل من ثلاثة أشهر إلى سنة، مشدداً على أنها خطوة من شأنها “إغراق سوق العمل وزيادة معدلات البطالة بين العمال المحليين”.

كما انتقد اللائحة الجديدة التي تسمح لأفراد أسر المقيمين، مثل الأزواج والأبناء، من خلال إصدار تصاريح العمل، بالإقامة دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، معتبراً ذلك “منافسة غير عادلة للعمال الإسبان”.

ويرى الاتحاد أن آليات “الاندماج الاجتماعي” الجديدة تسهّل تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين من خلال تخفيف الشروط اللازمة للحصول على الإقامة، وهو ما يشجع وفقاً لهذه النقابة العمالية الهجرة غير الشرعية “ويضر بمن يلتزم بالقوانين”.

هذا وعدّت النقابة الإسبانية المذكورة إحدى مواد اللائحة الجديدة، والتي تسمح للمهاجرين غير النظاميين بالحصول على إقامة بعد ستة أشهر فقط من الإقامة غير الشرعية “عفواً مقنعاً”.

كما أعربت عن اعتراضها على التعديلات التي تمنح الأولوية لحماية فئات معينة تعاني من مخاطر سياسية أو عرقية أو دينية، مشيرة إلى “تأثيرها السلبي على سوق العمل المحلي”، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة “تمثل خطوة إلى الوراء في الدفاع عن حقوق العمال”.

وفي تشريع جديد من شأنه تسهيل إقامة وعمل مئات الآلاف من المهاجرين بإسبانيا، وافقت مدريد، الثلاثاء 19 نونبر 2024، على اللائحة الجديدة لقانون الأجانب، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين.

وتقدّر الحكومة، وفقاً صحيفة إلباييس “EL PAÍS”، أن هذه الإصلاحات ستسهم في تسوية أوضاع 300 ألف شخص سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وشملت التعديلات تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على تصريح إقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين، فضلاً عن تقديم “فرصة ثانية” للمهاجرين الذين لم يتمكنوا من تجديد تصاريحهم سابقاً.

كما ستسمح التعديلات، للمهاجرين الذين يحصلون على تصاريح إقامة من خلال برامج التدريب بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة أسبوعياً.

وحصلت النسخة الأخيرة من النص على موافقة مجلس الدولة والوزارات ذات الصلة، مع إجراء تعديلات طفيفة “في الشكل أكثر من الجوهر”، بحسب ما نقلته “إل باييس” عن مصادر مطلعة على العملية.

ووصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايث، اللائحة الجديدة بأنها “الإصلاح الأكثر طموحاً وشمولية” الذي أُجري على قانون الأجانب خلال العقد الأخير، مؤكدة أنها “ستساعد في مكافحة عصابات الاتجار، والاحتيال، وانتهاكات الحقوق”.