ترانسبرنسي تستنكر توقيف القاضي عفيف البقالي
استنكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب”، قرار توقيف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، عفيف البقالي، عن ممارسة مهامه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إن هذا التوقيف يشكل “عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة”.
واعتبرت أن النقل الذي تعرض له قبل التوقيف من “مدينة العيون إلى مدينة الراشيدية بدون مراعاة وضعه الاجتماعي، وبدون طلب منه، يشكل شططا وانحرافا في استعمال سلطة النقل بدون ضوابط معقولة ويشكل عقوبة مقنعة”.
وسجل المصدر ذاته أن “مثل هذه العقوبة تشكل تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء، وتشكل مساسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع”.
واستحضرت الجمعية أن القاضي المعني “تعرض لهذه العقوبة القاسية بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه يدعو فيها إلى تقويم السلوكات المنحرفة”.
وبدأت قصة “القاضي المعزول” عندما قام يإشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية “ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون”، ليتخذ المجلس في حقه قرارا بالنقل من المحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، “بعلة سد الخصاص”، حسب تدوينة للقاضي المعني بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال القاضي إن المجلس بعد ذلك اتخذ”إجراءات تأديبية في حقه انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل”.
وأوضح المتحدث نفسه أن هذه “العقوبة تقررت بعدما واجهه المجلس بمجموعة من التدوينات، التي اعتبرها موجهة ضد وكيل الملك بالعيون” وهي التدوينات التي يرى القاضي أنها “لا تخرج عن مبادئ المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد”.
