تحويل الحبس إلى غرامة وأعمال البستنة والنظافة يخرج إلياس المالكي من سجن الجديدة

غادر “الستريمر” إلياس المالكي، السجن المحلي بمدينة الجديدة ليلة الجمعة، وذلك بعد استفادته من مقتضيات العقوبة البديلة التي مكنته من استبدال ما تبقى من عقوبته الحبسية النافذة بتدابير أخرى.

وجاءت مغادرة المالكي لأسوار سجن “سيدي موسى” بعد أدائه مبلغاً مالياً ناهز 15 مليون سنتيم، حيث اعتمدت المحكمة مسطرة تحويل العقوبة الحبسية إلى غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم حبس.

وكان المعني بالأمر قد أدين سابقا من طرف المحكمة الابتدائية بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

ووفقاً للشروط القانونية للعقوبة البديلة، لن يكتفي المالكي بأداء المبلغ المالي فحسب، بل سيكون ملزما بالقيام بأعمال المنفعة العامة، حيث سيباشر أشغالا تتعلق بالبستنة والنظافة بجماعة “أولاد رحمون” التابعة لدائرة أزمور، وذلك تحت إشراف وتتبع الجهات المختصة لضمان تنفيذ العقوبة.

ويُشار إلى أن قانون العقوبات البديلة يهم العقوبات التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية، في قضايا الجنح التي لا تتجاوز فيها مدة العقوبة خمس سنوات حبسا نافذا.

وحدد القانون العقوبات البديلة في 4 أصناف، تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

إلى ذلك، استثنى المشرع عددا من الجرائم التي اعتبرها خطيرة من تطبيق العقوبات البديلة، ويتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة والإرهاب الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية.

بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال، والجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، بالإضافة إلى الإتجار في الأعضاء البشرية، وكذا الجرائم التي تتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.