تأخر المشاريع الطاقية يرفع واردات الغاز المغربية من إسبانيا

ارتفعت واردات المغرب من الغاز الطبيعي المسال من إسبانيا بنسبة 403 بالمائة خلال السنة الماضية، حيث أصبح المغرب يمثل 12.5 بالمائة من صادرات إسبانيا من هذه المادة الحيوية متجاوزا بذلك إيطاليا ليصير ثاني مستورد للغاز من إسبانيا.

وحسب تقرير صادر عن مؤسسة الاحتياطيات الإستراتيجية للمنتجات البترولية (CORES)، فقد قفزت الصادرات الاسبانية إلى المغرب من 1881 جيجاوات سنة 2022 إلى 9472 جيجاوات في عام 2023، ليصير ثاني مستورد للغاز الإسباني بعد فرنسا، بعد أن كان المغرب خارج القائمة قبل ثلاث سنوات.

تعويض الغاز الجزائري

في هذا السياق عزا الخبير الطاقي، عبد الصمد ملاوي هذا الارتفاع في الواردات إلى عدة أسباب، من أبرزها تعويض ما كان يستغله المغرب من الأنبوب الغازي الجزائري المتجه إلى إسبانيا بعد غلقه في أكتوبر من سنة 2021.

وأشار ملاوي إلى أن المغرب يستعمل الموانئ الاسبانية لاستقبال وارداته من الغاز الطبيعي المسال من السوق الدولية وخصوصا أمريكا وقطر، قبل أن يتم توريدها عبر أنبوب الغاز الذي يربط الدولتين.

الغاز الطبيعي المسال هو غاز طبيعي تم تحويله من حالته الغازية إلى الحالة السائلة، عن طريق تبريده إلى 162 درجة مئوية تحت الصفر. بهدف هو تقليص حجمه بحدود 600 مرة، وجعل عملية نقله أسهل، ويتطلب بنية تحتية خاصة لنقل والتخزين حيث يتم نقله إلى الأسواق العالمية عن طريق ناقلات خاصة تتميز بخزّاناتها التي تظهر على شكل كرات ضخمة، يصل ثمن الواحدة منها إلى 250 مليون دولار.

في ذات السياق كان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد وقع عقدا في يوليوز من السنة الماضية، مع شركة “شل” الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتزويد المغرب بنصف مليار متر مكعب في العام من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12 عاما.

وكانت آنذاك وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، قد صرحت بأن الغاز المحصل عليه من هذه الصفقة سيتم نقله من الموانئ الإسبانية في البداية، باستخدام خط أنابيب الغاز الذي يربط بين البلدين، إلى أن يقوم المغرب ببناء محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال الخاصة به.

ارتفاع الطلب على الغاز

وأوضح الخبير الطاقي أن السبب الثاني يتعلق بارتفاع الطلب المغربي على الغاز الطبيعي بسبب الزيادة في الحاجيات الطاقية، خصوصاً المتعلقة بتوليد الكهرباء، باعتبار أن الكهرباء يولد بشكل كبير من الغاز الطبيعي.

هذا الارتفاع في الطلب، يوضح ملاوي، ساهمت فيه التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب والتي تزيد في الطلب على استعمال الغاز، مشيرا إلى أن المكييفات الهوائية ومجموعة من الميكانيزمات لضبط الحرارة تعمل بالكهرباء وبالتالي “كان طبيعيا زدياد الحاجة إلى الغاز الطبيعي وخصوصا الذي يستعمل في توليد الكهرباء”

في هذا الصدد، فقد عرف الطلب العالمي على هذه المادة الحيوية ارتفاعا مهما، فحسب تقرير لشركة “شل” يوم أمس الأربعاء 15 فبراير 2024، فإن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت بواقع 1.8 بالمئة سنة 2023، وتوقعت أن يقفز هذا المعدل بأكثر من 50 بالمائة بحلول سنة 2040.

تأخر مشاريع الطاقة المتجددة

وأضاف ملاوي أن سببا آخر يتعلق بتأخر بعض المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة، من بينها مركب نور ميدلت الذي تعتريه بعض المشاكل.

وتابع أن المغرب سطر مجموعة من الالتزامات الطاقية الخضراء في توليد الكهرباء، موضحا “أنه كان لابد أن يفي بهذه الاتزامات بتوليد الكهرباء من المصادر أقل تلوثا عوض الفحم الحجري والبترول لذلك التجأ إلى الغاز لتوليد الكهرباء كونه أقل تلوثا وهو ما يحافظ على التزامات الطاقية للمغرب”.

في ذات السياق، كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، قد أكدت في وقت سابق أن المغرب يسعى إلى استثمار مايناهز 40 مليار دولار في قطاع الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأرجعت الوزيرة أسباب هذا الاعتماد إلى “استيعاب انقطاع مصادر الطاقة المتجددة”، مضيفة أن المغرب يهدف إلى إدخال المرونة في نظامه الطاقي، والاستعداد لظهور اقتصاد هيدروجيني جديد إلى جانب إنتاج الأمونيا والميثانول الأخضر.