“بي دي إس” تدعو شركة دواء مغربية لإنهاء التعاون مع الشركات الإسرائيلية

دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “بي دي إس” (BDS) شركة أدوية بالمغرب إلى إنهاء التعاون مع الشركات الإسرائيلية، محذرة من “انتهاكات الاحتلال ضد الإنسانية”.

واستنكرت حركة المقاطعة العالمية “بي دي إس” بالمغرب، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الرئيس المدير العام لشركة “كوبر فارما” (COOPER PHARMA) الشيخ لحلو، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، قرار الشركة إقامة شراكة مع الشركة الإسرائيلية “تيفا” (TEVA).

وأعربت عن إدانتها القرار باعتباره “يمثل خطوة أولى في مشروع يهدف إلى توسيع التعاون مع شركات أخرى للاحتلال الصهيوني، لا سيما في مجال توزيع المنتجات الصحية في المغرب وإفريقيا”.

واستشهدت الحركة في رسالتها بمقال نشرته شركة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية، قالت فيه هذه الأخيرة إنها أعدته بشركة مع شركة “كوبر فارما”، والذي جاء فيه أن هذه الشركة “وقعت بالفعل اتفاقية توزيع في دجنبر 2021 مع شركة ‘تيفا للأدوية’، وهي حالياً في محادثات لتوسيع مجال المناطق المستهدفة وقائمة المنتجات المرشحة”.

وتدير شركة “كوبر فارما”، وفقاً للمصدر ذاته، من خلال فرعها (Cooper Biosciences) “نشاطاً في مجال اللقاحات والتكنولوجيا العضوية وتسعى إلى تعزيز التعاون مع شركات إسرائيلية أخرى”.

ونبهت حركة المقاطعة العالمية إلى أن الشركة المغربية بهذا التعاون تُعد “متواطئة في انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان” مشيرة إلى أنها تقدم للشركات الإسرائيلية الفرصة “لتحقيق أرباح تغذي الموارد الضريبية لدولة الاحتلال، وهي موارد يستثمر جزء كبير منها في شراء وسائل تدمير لا فقط حياة البشر، بل ومقومات الحياة ذاتها في فلسطين”.

ودعت الحركة مدير “كوبر فارما” إلى رفض أي “تعاون مع كيان استعماري مسؤول عن معاناة يعجز العقل البشري على نعت بشاعتها، من تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعية، تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 77 عاماً، وخاصة التي عانى منها خلال الأشهر الـ 15 الماضية”، وذلك انطلاقاً من الالتزام برفاهية الإنسان بصفته رئيساً لشركة تعمل في مجال الرعاية الصحية.

وشددت على ضرورة إنهاء أي تعاون مع الشركات التابعة لدولة الاحتلال، وعلى رأسها شركة TEVA، مشيرة إلى أن قرارات بالتعاون معها “غير مقبولة، وتستوجب إعادة النظر شاملة وفورية”.

كما طالبت حركة المقاطعة “بي دي إس” الشركة، بالالتزام “بشكل حازم وعلني باحترام المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تمثل إرثاً مشتركاً لأغلبية سكان العالم، من خلال رفض أي شكل من أشكال التواطؤ مع احتلال يرتكب جريمة الإبادة الجماعية”، معربة عن أملها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان “توافق أنشطة الشركة مع قيم العدالة والكرامة، واحترام حقوق الإنسان”.

وأشارت الحركة إلى أن إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل عدة دول، مبرزة أن محكمة العدل الدولية في لاهاي “تعتبر بدورها أن خطر وقوع جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني معقول، وتدعو جميع الدول الأطراف -بما فيها المغرب- في الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب هذه الجريمة ضد الإنسانية”.

وذكرت أن المحكمة “تعتبر أن النظام الذي يسود فلسطين هو نظام فصل عنصري، وأن احتلال فلسطين غير قانوني، وتدعو إلى وقف جميع أشكال التواطؤ في هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين”، لافتة إلى أن مجموعة من المنظمات الحقوقية مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” تتهم بدورها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية “تتجسد علاوة على مجازر ضخمة بحق مدنيين عزل، في هجمات تستهدف البنى التحتية الطبية والعاملين في المجال الصحي”.