story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

بين رواية المنصوري وواقع الأطلس.. ضحايا الزلزال ما يزالون يطالبون بالإنصاف

ص ص

بعد مضي 9 أشهر على الزالزال المدمر الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في الثامن من شتنبر الماضي، ما يزال أهل دواوير عدة في المناطق التي أردتها الهزات العنيفة حطاما، يعيشون في الخيام تحت شمس صيف حارة تلت فصل شتاء “قاس”، بينما لا ينفك الأهالي يرفعون مطالب “الإنصاف” العاجل.

من الركام.. الرواية المضادة

هذا الواقع “المر” الذي تقول ساكنة المنطقة إنه لم يبرح في الحقيقة مكانه منذ الثامن من شتنبر، تقابله الجهات الرسمية برواية أخرى، إذ أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، من داخل البرلمان، التقدم في العمليات المرتبطة بإعمار هذه المناطق.

وفي حديث لها مع صحيفة “صوت المغرب” اليوم الأربعاء 6 يونيو 2024، أكدت سهام أزروال عن “تنسيقية منكوبي زلزال الحوز” أن معظم أهالي المناطق المتضررة لم يستفيدوا من شيء، وما يزالون على نفس المعاناة الأولى التي تلت الـ8 من شتنبر، خاصة “بعد فقدانهم كل مصادر رزقهم”.

وقالت في هذا الصدد ردا على أرقام وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، إنه “لا يمكن في الأصل الاعتماد على الإحصائيات التي تقدمها الجهات الرسمية” معتبرة إياها لم تكن دقيقة.

ومضت تشرح أن فئات عديدة تم إقصاؤها من كافة أشكال الدعم فقط لأن بطاقة تعريفها الوطنية مسجلة على مدن أخرى تلجأ إليها من أجل لقمة العيش لا غير، بينما تترك كل عائلاتها في الدواوير، ثم “لهذا السبب يقصون من الاستفادة” واصفة هذا الأمر “بالمجحف وغير المعقول”.

أبناء الأرض “وإن غدت دمارا”

وإلى جانب تأكيد سهام أزروال أن جزءا كبيرا من سكان الأقاليم الثلاثة المتضررة لم يحصلوا على التعويضات التي تلقوا وعودا بشأنها، قالت إن “الجزء الآخر الذي تحدثت عنه الوزيرة والذي تمكن من الاستفادة من 2500 لا يكفيه هذا المبلغ لا للإيجار ولا لنفقات العيش الباهضة”.

وقالت في هذا الصدد “عندما تحدثت الوزيرة عن إمكانية لجوء العائلات التي ما تزال في الخيام إلى الإيجار، لا أعتقد أنها فكرت في أن إيجار 700 درهم شهرياً الذي كان في متناول أيدينا ارتفع إلى 1500 درهم أمام تزايد الطلب عليه” مشيرة إلى أن الساكنة “لن تتحمل كل هذه الأعباء المادية”.

ومن جانب آخر أكدت المتحدثة ذاتها استحالة ترك أهل الدواوير لمناطقهم، والانتقال للعيش في منازل مكتراة بالمدن التي “لا تشبههم”، قائلة “نحن سكان هذه الجبال لنا ارتباط وثيق بأرضنا وإن غدت خرابا” ومضت شارحة “أن هذا التعلق بالأرض مرتبط بكونها مصدر رزقنا الوحيد، منها نأكل ومنها تأكل مواشينا”.

ملامح “لا تشبهنا”

وفيما يتعلق بخطط إعادة الإعمار، وصفتها المتحدثة ذاتها بأنها “لا تشبه أهل الدواوير في شيء ولا تناسب نمط الحياة التي فتحوا أعينهم عليها” وتابعت قائلة إن “السلطات تصرّ على محو معمارنا وتراثنا المحلي”. مؤكدة أن هؤلاء الناس ليس بمقدورهم العيش في الـ 50 مترًا مربعًا التي تخطط السلطات لتعميرها.

وأضافت قائلة: “يجب أن يعلموا أننا عائلات كبيرة العدد، وأن ترتيبات السكن الاقتصادي غير مناسبة أو قابلة للتكيف مع تمازيغت”، داعية إلى الاستجابة “حقا” لتوجيهات الملك محمد السادس فيما يتعلق باحترام الهندسة المعمارية المحلية.

واستطردت المتحدثة أنه قبل “كل شيء ينبغي الاستماع إلى سكان الأطلس”، وهو أمر قالت إنهم يفتقدونه بـ”شدة” وفق تعبيرها، داعية إلى “فتح حوار في القريب العاجل، حتى يتسنى حل هذا الوضع في أسرع وقت، وحتى تتمكن منطقة الأطلس من الوقوف على قدميها من جديد”. تضيف سهام.

أرقام وزيرة الإعمار

وتفاعلا مع أسئلة برلمانية بمجلس النواب يوم الاثنين 3 يونيو الجاري، حول حصيلة تنزيل برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز الأخير، أوردت فاطمة الزهراء المنصوري أن “الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات، على غرار مساهمتها في إحصاء الساكنة المتضررة إلى جانب المصالح المختصة من خلال لجان تقنية”.

إضافة إلى إعداد دفاتر تحملات بمواصفات تقنية ومعمارية تحترم سلامة المباني مع الحفاظ على الخصوصيات العمرانية لكل منطقة، وكذا من خلال إبرام عقود إطار مع مهنيي القطاع لمواكبة المستفيدين في عملية إعادة البناء مجانا، سواء من خلال تزويد الأسر المستفيدة بالوثائق التقنية اللازمة لطلب الترخيص أو من خلال الإشراف التقني على عملية البناء”.

كما أشارت الوزيرة إلى وضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء عبر شبابيك تغطي 169 جماعة متضررة، مشددة على أن كل هذه الإجراءات مكنت من “المصادقة على حوالي 53 ألف طلب في هذا الصدد، وإصدار 51 ألف ترخيص.

فيما تمت إضافة أكثر من 18 ألف ورش بناء في شهر ماي المنصرم”، في حين إن عدد البنايات التي انتهت فيها الأشغال بلغ 34 بناية، مؤكدة في الوقت ذاته أن “التأخر الذي تشهده إعادة بناء المناطق المتضررة يرتبط أساسا بالنقص في الموارد البشرية”.