بووانو: متوسط الأجر بالقطاع العام انخفض ب 1450 درهم

انتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو ما أسماه “بغياب الأثر الإيجابي على منظومة الأجور التي تنخفض ب ٪2.2 عن كل نقطة زائدة في معدل التضخم.

وقال عبد الله بووانو، في ندوة صحافية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم السبت 11 ماي 2024، للرد على الحصيلة المرحلية التي تقدم بها رئيس الحكومة، إنه “نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، تعرف الأجور الحقيقية للموظفين اليوم انخفاضا ب ٪8.8، أي أن متوسط الأجر بالقطاع العام انخفض ب 1450 درهم”.

وأضاف النائب البرلماني، أن الحكومة “ان كانت جادة في حماية القدرة الشرائية للموظفين يجب أن تقر زيادة تقدر ب 1500 درهم، وتطبيق زيادة في الأجور والمعاشات بربع نقطة عن كل نقطة تفوق ٪4 في مؤشر التضخم تنزيلا لمقترح تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تعديلاتها على مشروع قانون المالية حماية للقدرة الشرائية للمغاربة”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الزيادة العامة في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في أواخر أبريل المنصرم في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع المركزيات النقابية الأكثير تمثيلية، “يكرس منطق المقايضة”.

وأوضح المسؤول البرلماني أن هذه الزيادات، “كانت مقابل الاتفاق على برمجة زمنية جديدة لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وعرضه للمصادقة خلال الدورة البرلمانية الربيعية 2024، وإصلاح أنظمة التقاعد وعرضه للمصادقة في دورة أكتوبر 2024”.

إضافة إلى ذلك، هذه الزيادات التي أقرتها الحكومة، “جاءت مقابل التراجع عن الالتزام المتعلق بقانون النقابات بعد أن كان متضمنا ومتفقا على إخراجه في يوليوز 2024 في اتفاق 30 أبريل 2022، وهو ما يطرح سؤال التواطؤ على تأجيل الديمقراطية الاجتماعية والشفافية على مستوى العمل النقابي”، يقول النائب البرلماني.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن هذه الزيادات، “هي أيضا مقابل عدم تحديد أية أجندة لمراجعة تشريعات العمل المتعلقة بمدونة الشغل وقانون الانتخابات المهنية بعد أن تم الاتفاق على إخراجها في يوليوز 2023 في اتفاق 30 أبريل 2022، ولا يتضمن أي التزام بخصوص مدونة التعاضد”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أعلن يوم أمس الاثنين 29 أبريل 2024 بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، مقسمة على شطرين وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

وفي التفاصيل، يشير الاتفاق إلى أن القطاع العام سيستفيد من تحسين للدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يوليوز 2024 والثاني في نفس الفترة من سنة 2025.

أما القطاع الخاص، فيشمل الاتفاق زيادة في ملغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، خمسة بالمائة في فاتح يناير 2025 و5 بالمائة في فاتح يناير 2026، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.

واتفقت الحكومة مع النقابات كذلك، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال تغيير إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من لاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 بالمائة من السعر المطبق حاليا، وتخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

أما إصلاح منظومة التقاعد، فلم تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات حوله، ليتم تأجيله إلى الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي في شتنبر 2024، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان، وكذلك الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث تعهدت الحكومة بتوسيع المشاورات حوله، وبرمجته للمناقشة والمصادقة خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.