بوعياش: الشكايات الواردة على مجلس حقوق الإنسان طلبا للتدخل تزايدت
قالت أمينة بوعياش، الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مجلسها سجل تزايدا في الطلبات الواردة عليه من أجل التدخل وارتفاعا في الشكايات الموجهة إليه.
وأوضحت بوعيات، خلال حديثها في افتتاح الدورة الرابعة عشر والأخيرة من هذه الولاية للجمعية العامة للمجلس، أمس السبت 29 يونيو 2024، إن المجلس عرف خلال هذه الولاية تزايد الطلب على تدخله، حيث ارتفعت عدد الشكايات، بشكل كبير بما فيها شكايات مرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات وحقوق المهاجرين.
هذا الارتفاع، تقول بوعياش إنه يحيل على استنتاج، أن المنظومة الحمائية في حاجة إلى تقوية قدرات المجلس الذاتية مركزيا وجهويا في مجال الإنصات للمواطنين، وتطوير طرق التحري في مضامين شكايتهم وطلباتهم.
وفي حصيلة عمل المجلس في هطه الولاية، تقول بوعياش إنه احتضن ثلاث آليات وطنية، وهي الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأضافت أنها عقدت ونشرت تجميع تقاريرها السنوية مما سيمكن الرأي العام الوطني من الاطلاع على ما قامت به من معالجة الشكايات والزيارات وجلسات استماع.
وواصل المجلس حسب بوعياش تفعيل شراكاته مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون، وخاصة مديرية الأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال مساهمته في تعزيز القدرات لفائدة أطر هذه المؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الوقاية من التعذيب.
وترى بوعياش أن إصدار التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بشكل منتظم أحد أهم اختصاصات المجلس والتي تقول غنه تم الحرص على تحقيقها، منذ 2019 وخلال الفترات الصعبة التي مرت منها البلاد ككوفيد، وذلك سعيا لترسيخ هوية المجلس كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الانسان، وتعزيز دوره في النظام الوطني لحماية الحقوق والحريات، ومخاطب موثوق لدى مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان من جهة وكمؤسسة وطنية فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.
وتجنبت بوعياش الحديث عن تفاصيل الآراء والمذكرات التي قدمها المجلس خلال هذه الولاية، ومنها أهم مذكرة تتعلق بمدونة الأسرة، والتي كانت قد فجرت خلافا داخل مجلسها.
