بوز: تفكيك صندوق المقاصة قد يؤدي إلى نتائج عكسية
حذر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد بوز، من أن تفكيك صندوق المقاصة، الذي تدعم الدولة بواسطته السكر وغاز البوتان وواردات الحبوب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال بوز، في يوم دراسي حول “قانون المالية 2024 والمطالب الاجتماعية المستعجلة” نظمه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، إن “توسيع مجالات التمويل التضامني لمنظومة الحماية الاجتماعية سيؤدي إلى تفكيك صندوق المقاصة، الذي يعد التعبير الأخير إن جاز القول لدولة الرعاية الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تعميق الفجوات الاجتماعية”.
وتحدث الخبير الدستوري عن ثلاثة اختيارات اجتماعية أساسية حاضرة في مشروع القانون المالي تتصل بالتدابير المتعلقة بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق، والتدابير المتعلقة بمواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية لاسيما من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية 2023.
وقال إن هذه الاختيارات لا تزال تواجه تحديات أساسية من قبيل التحدي المرتبط بطبيعة الموارد المالية التي تجب تعبئتها لتفعيل هذه الورش الاجتماعي الكبير.
وأشار، في هذا الشأن، إلى إن “التمويل الجبائي للسياسات الاجتماعية قد يصبح متجاوزا وربما يؤدي إلى نتائج معاكسة، كما أن توسيع مجالات التمويل التضامني لمنظومة الحماية الاجتماعية سيؤدي إلى تفكيك صندوق المقاصة”.
وزاد أن “تأطير الدعم العمومي بالسجل الاجتماعي الموحد قد يؤدي إلى حصر الدعم العمومي ضمن تدابير “تقنوية”، يمكن أن ينجم عنها تضييق عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية”.
واعتبر أستاذ علم السياسة أن من بين التحديات التي تواجه الاختيارات الاجتماعية لمشروع القانون المالي “الظرفية الداخلية والدولية التي قد لا تكون مساعدة، بالنظر إلى ارتفاع التضخم المرتبط خاصة بارتفاع أسعار الطاقة وضعف التساقطات المطرية”.
كما يظهر تحد آخر لا يقل أهمية يتمثل في أن “الجزء الكبير من الموارد اللازمة لتمويل النفقات أو الأعباء الاجتماعية مصدرها الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بكل ما لها من كلفة على الأوضاع الاجتماعية”.
وانتقد “غياب اجتهادات كبرى لخلق الثروة” بالنظر إلى سعي قانون المالية في “كل مرة إما إلى الزيادة في نسبة الضرائب الموجودة أو إحداث ضرائب جديدة وتوسيع الوعاء الضريبي”.
