بنموسى: “مدارس الريادة” تستهدف أزيد من مليون تلميذ في الموسم الجديد

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الاولية والرياضة شكيب بنموسى اليوم، الجمعة 6 شتنبر 2024، أن أزيد من مليون تلميذ مغربي يستفيد خلال الموسم الجديد 2024/2025 من برنامج مدارس الريادة الذي انطلق العام الماضي مستهدفاً تلاميذ التعليم الإبتدائين بنسبة 30 بالمائة.

وقال بنموسى، في ندوة صحافية بمناسبة الدخول المدرسي، إن مشروع مدارس الريادة استهدف الموسم الماضي 320 ألف تلميذ مغربي داخل 626 مؤسسة تعليمية، مشيراً إلى أن ما يفوق 7 بالمائة من تلاميذ التعليم الابتدائي استفادوا من البرنامج سواء على مستوى العالم القروي أو الحضري.

وذكر أن مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لهذا البرنامج، من خلال عملية لقياس أثره، بينت “نتائج جد إيجابية” داخل المدارس المستهدفة، أسهمت في إثراء تعلمات التلاميذ بفضل “تعبئة استثنائية بمشاركة كل المتدخلين، وبشكل أساسي الأساتذة والمفتشين والمديرين المشرفين على هذه الأقسام”.

ولفت المتحدث إلى أن وزارته عملت على توسيع هذه التجربة للانتقال من 320 ألف تلميذ إلى مليون و300 ألف تلميذ، مؤكداً على أن 30 بالمائة من تلاميذ التعليم الابتدائي سيستفيدون من هذا البرنامج في الدخول المدرسي الحالي,

وشدد على أن هذه الخطوة بحاجة، في نفس الوقت، إلى تعبئة واسعة على مستوى الأساتذة والمفتشين والمؤطرين، بما في ذلك “استفادتهم من تكوين مستمر لمواكبة هذه العملية من أجل الوصول إلى نفس الأثر، وبنفس الجودة”.

يذكر أن هذا المشروع يهدف، حسب وزارة التربية الوطني، إلى “رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلاميذ وأسرهم والأطر التربوية”، من خلال “الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمين”.

وكانت نتائج بحث ميداني قام به المرصد الوطني للتنمية البشرية حول “مدارس الريادة”، أظهرت أن هذا البرنامج الذي أطلقته الحكومة قبل سنة، مكن من جعل الإصلاح التربوي يلج إلى قاعة الدرس، “إلا أنه لا زال يصطدم بتحديات من أبرزها، توجس الأساتذة من التأثير السلبي للاكتظاظ على مردودية البرنامج الإصلاحي”.

وقال المرصد، في يوليوز الماضي، الدراسة بينت “فرق ظاهر للعيان في المزاج العام بين المدرسة المحتضنة للبرنامج والمدرسة التي ما تزال تعتمد المقاربة التربوية المعيارية التقليدية”، مشيراً إلى أن “محفزات العناية والاهتمام بالأثر التربوي على مستوى التعلمات لدى التلميذ متوفرة أكثر داخل النوع الأول، أي المؤسسة المحتضنة لتجربة برنامج”.

ويشير التقرير، الذي يقول المرصد إنه أنجزه بإحالة توصل بها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن التركيز على تجويد وتحسين مردودية الاكتساب لدى التلميذ في مدارس الريادة، جعل منظور التغيير يتحول من منطق تحقيق العدالة المشروطة بالمساواة في الاكتساب وفي التحصيل إلى منطق العدالة المرهونة بإنصاف المتعثرين.

كما رصد التقرير حصول وعي لدى الأطر التربوية، أساتذة ومفتشين، في مؤسسات الريادة، على أن القاعدة المثالية لإنجاح تحديات البرنامج تكمن في التعبئة الجماعية والقبول بضرورة الثقة في جدوى الإصلاح وما تستلزمه هذه الثقة من تغيير ثقافي لمنظور العملية التربوية.

وعلى الرغم من كل ما رصده التقرير من جوانب إيجابية في البرنامج الذي أطلقته الحكومة تجريبيا هذه السنة وتسعى لتعميمه، فإنه يقول إن التجربة اليومية داخل عينة المؤسسات المحتضنة للبرنامج تظهر أن تحدي تعميمه الجزئي، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل (2024- 2025) يمر عبر مجموعة من التدابير الاستباقية.

ومن بين ما أوصى به التقرير الاستفادة من الصعوبات التي شهدتها عملية تثبيت البرنامج في بداية المرحلة التجريبية خلال الدخول المدرسي 2023-2024، خاصة فيما يتعلق بإنهاء أوراش تأهيل الفضاءات الداخلية للمدارس، وتجهيز الأقسام بالمعدات التكنولوجية، إضافة إلى استباق حاجيات الأساتذة للتكوين المستمر والمواكبة في مرحلة الاستئناس باستعمال التكنولوجيا الرقمية في العملية التربوية.

هذا وصادقت الحكومة، في يونيو الماضي، على مرسوم يهم البرنامج المذكور، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار “تنزيل خارطة الطريق 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”، ووتفعيل اتفاق الـ26 من دجنبر 2023 بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم واللجنة الوزارية الثلاثية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.

وواجه المشرروع انتقادات من عدة جهات، بينها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مجلس النواب، التي نبهت إلى أن المرسوم عرف “تغييباً مقصوداً لبنيات التدبير ذات الاختصاص، وتغييب اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج”، كماأشار عبد الله بووانو في هذا الضدد إلى أن المرسوم رقم 2.24.144 المتعلق بعلامة مؤسسة الريادة، يتعارض في منطلقاته وأهدافه مع المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين، سواء الرؤية الاستراتيجية أو القانون الإطار 51.17، وتحديدا فيما يتعلق بضرب مبدأ الجودة وتكافؤ الفرص.

وأضاف النائب البرلماني خلال اجتماع أسبوعي لمجموعته النيابية “أن مشروع مؤسسات الريادة جرى فيه تغييب لبنيات التدبير ذات الاختصاص، وتغييب اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج”، موضحا أنه “تم اعتماده بمرسوم خارج المتعارف عليه في المجال البيداغوجي، حيث يتم تدبير كل ما له علاقة به بمذكرات، وليس بمراسيم، لأن المشاريع البيداغوجية بطبيعتها تخضع للتطوير والتعديل والحذف والاستبدال حسب ما يفرزه قياس الأثر على المتعلمين”، مشيراً إلى أنه “يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، داخل المؤسسة الواحدة خاصة بالمجال القروي، الذي توجد به مؤسسات تعليمية تتكون من مدارس مركزية ووحدات فرعية تابعة لها”.