بنعلي: بيع المحروقات بدون ترخيص نتيجة نواقص “قرار ابن كيران”

حملت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حكومة عبد الإله ابن كيران مسؤولية ما قالت إنه “نواقص في قرار تحرير قطاع المحروقات بالمغرب سنة 2015”.

وقالت الوزيرة في مداخلتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 22 يناير 2024، إن الحكومة تبذل جهودا لتصحيح “النواقص التقنية” في الإطار التنظيمي للمحروقات، من خلال التشريع والإصلاحات التنظيمية، بهدف ضمان جودة المحروقات دون المساس بالمنافسة المشروعة.

وجاء جواب الوزيرة تعقيبا على أسئلة عدد من النواب البرلمانين الذي ساءلوا الحكومة بخصوص ظاهرة بيع الوقود في الفضاء العام بدون ترخيص، والتي عرفت ارتفاعا كبيرا في الأشهر الماضية.

في ذات السياق أشارت فريدة خنيتي النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية إلى تزايد ظاهرة توزيع الوقود في الفضاء العام عبر شاحنات صهريجية متنقلة، بعضها يحمل علامات إشارية إشهارية معروفة تقوم بالتوصيل المنزلي.

وتابعت أن هذا “التسيب الخطير” يطرح على الوزرة أسئلة حارقة حول مدى مراقبتها لاحترام القانون ولشروط الجودة والسلامة، بالاضافة إلى أسئلة حول الاسعار الرسمية للمحروقات .

وأشارت النائبة إلى أنه إذا كانت هذه الشاحنات تبيع المحروقات بثمن أقل بدرهم أو درهم ونصف رغم تكاليف النقل الإضافية، فذلك مما يعني أن هذا الوقود المجهول المصدر رديئ، ويشكل خطرا على سلامة المغاربة، أو أن نوعيته عاديه وثمنه أقل وبالتالي هناك من يربح في البيع القانوني أكثر مما يجب.

وردا على السؤال، أوضحت الوزيرة أن جودة المحروقات التي يتم استيرادها من الخارج وتوزيعها، تخضع لمجموعة من المواصفات التي تتلائم مع “يورو 6”.

يورو6 : هي مجموعة من التشريعات الأوروبية التي تضع  قيودًا على كمية أكسيد النيتروجين وغازات الهيدروكربون التي يمكن أن تنبعث لكل كيلومتر بواسطة مركبة على الطريق.

وأضافت أن المديريات الإقليمية التابعة للوزارة تقوم بحملات خاصة للتأكد من مطابقة المعروض في السوق لهذه المواصفات، وفي حال عدم المطابقة يتم تحرير محضر المخالفة وإرساله إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، مشيرة إلى أن هذا الاجراء هو الذي تم القيام به استجابة لهذه الظاهرة.

وتابعت أن بنعلي أن وزارتها  مع مصالح الجمارك ووزارة الداخلية قامت خلال السنة الفارطة بأخذ أكثر من 3000 عينة من نقط البيع ن بمعدل 10 عينات في اليوم، مؤكدة تسجيل المطابقة مع المواصفات القانونية في 96% من العينات.

من جانبه أشار لحسن السعدي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى استفحال عمليات البيع الملتوية من خلال بيع منتجات بدون فواتير والتوزيع بسيارات تحمل علامات ترقيم مزورة، 

وأرجع النائب سبب هذه الظاهرة إلى “إصلاح معطوب” قامت به الحكومة السابقة بمنح 25 ترخيص لشركات مغربية باتت اليوم  تعاني بسبب غياب  إمكانيات التخزين وإمكانيات توفير  محروقات ذات جودة، موضحا أن أغلبيتها تعاني وتضطر لاتباع هذه الطرق في البيع تجنبا للإفلاس.

وفي ذات السياق دعا النائب الحكومة لتدخل بهدف الحد من هذه العمليات التي تؤثر على المواطنين سواء من حيث الجودة أو الحالة الميكانيكية للعربات.

من جانبه ساءل النائب البرلماني عن سعيد بعزيز النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول الفاعلين الأساسيين والمركزيين في مجال توزيع المحروقات في هذه البلاد، وهامش ربحهم من أسعار المحروقات خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب في مقابل انخفاضها في السوق الدولية.

وطالب النائب الحكومة بتقديم توضيحات حول موضوع الأسعار مؤكدا أن عدم توضيح الحكومة هو دليل على “الفساد والإغناء غير المشروع” في هذا القطاع.

في المقابل تفادت الوزيرة خلال معرض أجوبتها الخوض في موضوع أسعار المحروقات بالمغرب، واكتفت بالحديث عن جهود الحكومة في محاربة ظاهرة البيع بدون ترخيص.