بمساعدة الخبرات المغربية.. موريتانيا تسعى للمنافسة على الأسواق الأوروبية

بعد إعلان الحكومة الموريتانية نهاية السنة الماضية عن جديتها في تأمين اكتفائها الذاتي من الغذاء عبر الاستثمار في الزراعة، يبدوا أن السياسة الفلاحية الجديدة للبلد باتت تأتي أكلها حيث أفادت وسائل إعلام محلية بصعود الجارة الجنوبية إلى المرتبة الخامسة عربيا في إنتاج فاكهة البطيخ، وذلك بفضل خبرة وتجربة فلاحين مغاربة.

ويشير العديد من الخبراء إلى الإمكانات الفلاحية الهائلة التي تتمتع بها موريتانيا نتيجة الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة التي تتوفر عليها هذه الأخيرة، بالإضافة إلى ثروة مائية هائلة باعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بحالة اكتفاء ذاتي من الماء حيث تصل حصة الفرد الموريتاني من المياه لأكثر من 1700 متر مكعب حسب الإحصاءات الخاصة بالتقرير العربي الموحد لعام 2020.

خبرة مغربية

في المقابل ورغم كل هذه الإمكانيات الواعدة لطالما واجهت موريتانيا تحدي تحقيق اكتفائها الذاتي من الغذاء، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الواردات الفلاحية لتزويد أسواقها المحلية من حاجياتها الغذائية، كل ذلك بسبب حاجتها الملحة للخبرات المهنية في هذا المجال. إلا أن هذا الواقع بدأ يأخذ منحى مغايرا بعد أن وجدت موريتانيا ضالتها في خبرة وتجربة الفلاحين والمستثمرين المغاربة.

نفس الطرح يؤكده الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا الذي رجح استمرار موريتانيا في جذب مستثمرين مغاربة للاستفادة من خبراتهم في القطاع الفلاحي في الزراعة والتصدير خاصة في ظل انتماء هؤلاء “للمدرسة الأوروبية” في المجال الزراعي وهي المدرسة التي ستعول عليها موريتانيا، بهدف توجيه إنتاجها مستقبلا إلى المزيد من الأسواق الأوروبية.

وتابع أوحتيتا أن موريتانيا ستستفيد من خبرة الفلاحين المغاربة في مواجهة أزمة الجفاف، بالإضافة إلى تقنيات الإنتاج الحديثة، موضحا أن القطاع الفلاحي المغربي سيعيش طفرة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتجه إلى اعتماد تقنيات “الفلاحة الذكية” لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.

وكانت صحيفة “الأنباء” الموريتانية، قد أفادت بأن ما وصلت إليه موريتانيا، خصوصا في إنتاج وتصدير البطيخ الأحمر، جاء بفضل الخبرة الفلاحية المغربية التي باتت تتجه نحو الجارة الجنوبية.

وتحدثت الصحيفة عن انتقال عشرات الفلاحين المغاربة، من أصحاب الخبرة العالية فى مجال الفلاحة نحو موريتانيا، للمساهمة فى تحويل البلد الصحراوي الغني بالموارد المائية وجودة الأراضي والطبيعة المناخية المتميزة، إلى بلد يسعى ليصبح فى مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للمواد الفلاحية عالية الجودة.

السيناريوهات المحتملة

وحول السيناريوهات المحتملة للمنافسة بين المغرب وموريتانيا على الأسواق الأوروبية، استبعد أوحتيتا أن تكون موريتانيا قادرة على جلب مصدرين اعتمادا على شركاتها المحلية على المدى القريب، مبرزا أن هذه المهمة ستقتصر على المستثمرين المغاربة الذي سيؤدون دور الوسيط بين موريتانيا وأسواقها الخارجية نظرا للخبرة المغربية على مستوى النفاذ إلى أسواق العديد من الدول في العالم.

وفي هذا السياق تشير معطيات منصة “إيست فروت” المختصة في بيانات المنتوجات الفلاحية، أن الصادرات الفلاحية المغربية تمكنت من النفاذ إلى ما يناهز 80 سوقا حول العالم على رأسها دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا وإسبانيا وهولندا إضافة إلى المملكة المتحدة.

وفي المقابل لم يستبعد الخبير أن يواجه المغرب منافسة شرسة من قبل عدد من الدول والمؤسسات الدولية التي قد ترغب في الاستثمار بموريتانيا من خلال دعم القطاع الفلاحي خصوصا في ظل الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها موريتانيا في  هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا السيناريو قد يهدد بتقليص أدوار المغرب في موريتانيا.

واقع جديد

وأضاف الخبير الفلاحي أيضا أن الواقع الجديد الذي فرضه تراجع مستوى الانتاح الفلاحي في المغرب بسبب توالي سنوات الجفاف ساهم في صعود قوى فلاحية جديدة في إفريقيا كموريتانيا بسبب توجه المستثمرين نحو هاته البلدان لما توفره من فرص جديدة في القطاع الفلاحي.

ويبدو أن موريتانيا ليست وحدها التي ترغب في الاستفادة من هذا الواقع الجديد حيث أبرز الخبير الفلاحي أن المغرب بات يواجه ضغطا إقليميا من قبل دول أخرى كالسنغال والجزائر التي اتجهت إلى جلب خبرات هولندية وألمانية لرفع إنتاجها من بعض المنتوجات الفلاحية كالطماطم والبطيخ.

ويتوقع أن تشهد موريتانيا التي لا يتجاوز تعداد سكانها 4.5 مليون نسمة معدلات نمو قياسية هي الأعلى في المنطقة خلال السنوات المقبلة، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 بالمائة المتوقع برسم السنة الجارية، على أن يصل إلى 14.3 بالمائة في عام 2025 بناءً على عائدات التعدين والغاز من مشروع تطوير تورتو أحميمن وهو ما سيؤثر حتما على باقي القطاعات بما فيها القطاع الفلاحي.