بعد 20 سنة.. مجلس حقوق الإنسان يوافق على إجراء الفحص الجيني لضحايا “تزمامارت” ويدعو العائلات لاجتماع الجمعة القادم

بعد أزيد من 20 عاماً من المصالحة بين الدولة وضحايا سنوات الرصاص، وافق المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخيراً على اتخاذ خطوة تسمح لذوي ضحايا من معتقلي سجن تزمامارت السيء الذكر، بالتعرف على أفراد عائلاتهم الذين قضوا نحبهم داخل السجن المذكور، وذلك من خلال إجراء التحاليل الجينية ADN داعياً جمعيتهم لعقد لقاء الجمعة القادم.

وفي التفاصيل أفاد عبد الله أعكاو رئيس جمعية ضحايا تازمامارت، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن قرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إجراء التحاليل الجينية جاء بعد مراسلتنا لرئيسة المجلس في بداية غشت الماضي بشأن عقد لقاء من أجل نقاش عدة نقاط في الملف المطلبي لضحايا تزمامرت وعائلاتهم، بينها التسوية الإدارية والمالية، واختبارات ADN، فضلاً عن الذاكرة والعمل على الملف دون استشارة المعنيين “وهو ما يعد خرقاً لوعدهم لنا بالرجوع إلينا في أي قرار يتعلق بملف ضحايا تزمامارت”.

إلا أنه، يضيف أعكاو “اختار مجلس حقوق الإنسان الاتصال مباشرة ببعض العائلات التي رفضت الجواب الفردي، وطلبت منه بعد إبلاغها بقرار الاختبار الجيني، الرجوع إلى الجمعية كونها الممثل الوحيد لجميع الضحايا”، مشيراً إلى أن هذا ما حدث؛ حيث اتصل به المجلس أمس الإثنين 1 شتنبر 2024، وطلب عقد لقاء مع ممثلي ضحايا تزمامرت يوم الجمعة 6 من الشهر نفسه على الساعة الرابعة مساء، وئلك من أجل نقاش تفاصيل الملف المطلبي.

ويرى المعتقل السابق في سجن تزمامرت عبد الله أعكاو أن هذه الخطوة مهمة، بالرغم من أنها جاءت متأخرة كون أن عدداً كبيراً من أفراد عائلات الضحايا الأساسيين وأمهاتهم رحلوا عن الدنيا، لافتاً إلى أنه لو كانت قد تقررت قبل عقدين من الزمن سيكون وقعها مختلفاَ عن اليوم.

ونبه المتحدث ذاته إلى أنه توجد العديد من المطالب العالقة، والتي لم تتحقق بعد غير إجراء التحاليل الجينية، بما في ذلك “جبر الضرر وفق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، منها استفادة ملفات المعتقلين الذين كانوا موظفين لدى الدولة من تسوية مالية وإدارية، والتوصل بالمعاشات”، التي استثني منها ملف العسكريين، حسب تعبيره مشيراً إلى أنهم إبلاغهم بسبب رفض هذه المطالب.

كما نبه إلى ضرورة استفادتهم من التطبيب؛ حيث يعتبر أنه “من الواجب تحمل مسؤولية علاج الضحايا باعتبار أنهم الجهة الجهة أفسدت صحتهم الجسدية، وكذلك النفسية”، لافتاً إلى أن كل هذا ضمن التوصيات التي اهتمت بخصوصية ملف تزمامارت، وما عاشه الضحايا في هذا السجن من تعذيب بجميع أنواعه، منتقداً في نفس الوقت عدم تقاضيهم راتباً شهرياً من 20 سنة، في الوقت الذي توفي فيه عدد منهم جراء الفقر.

وكان مكتب جمعية ضحايا “تازمامرت” قد عقد يوم 29 غشت 2024 اجتماع عن بعد، حضره العديد من الضحايا والعائلات المنتسبة لهذا المعتقل السيء الذكر، ومن خلاله تبين أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد ربط الاتصال ببعض العائلات ذوي الحقوق وذلك من أجل إجراء التحاليل الجينية ADN ، الخاصة بالشهداء الذين قضوا نحبهم داخل المعتقل ظلما وعدوانا، وبعد نقاش مستفيض حول هذا الموضوع دام لعدة ساعات خلص اللقاء إلى:

1- التأكيد على أن الجمعية (AVIBAT) هي الممثل الشرعي والوحيد للضحايا وذوي الحقوق والناطق باسمهم والحاملة لهمومهم وطموحاتهم ومطالبهم.

2- نثمن استجابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا المطلب، غير أنه جاء متأخرا بعقدين من الزمن، والمتمثل في إجراء التحاليل الجينية للشهداء أولا ولذوي الحقوق آخرا.

3- الوقوف عند مبدأ المعالجة الشاملة والمنصفة لملف ضحايا “تازمامرت”، استجلاء للحقيقة الكاملة، وجبر الضرر الفردي للضحايا وذوي الحقوق وفق المواثيق الدولية، إلى جانب جبر الضرر الجماعي لقرية “تازمامرت”.

4- كما تم الاتفاق على مراسلة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لطلب عقد لقاء عاجل حول الملف المطلبي للضحايا وذوي الحقوق.