بعد انطلاق السباق نحو رئاسة مجلس القنيطرة.. إيداع خمسة مستشارين بالسجن

تحول السباق نحو نيل رئاسة مجلس مدينة القنيطرة نحو مسار آخر، بعد تطورات ممتالية بدأت باعتقال مرشح بارز للرئاسة عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ومستشارين آخرين معه، تقرر إيداعهم السجن.

وأعلنت عمالة إقليم القنيطرة فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي للمدينة الخميس 7 نونبر 2024، وذلك بعدما تم عزل الرئيس السابق أنس ابوعناني من منصبه بقرار قضائي قبل أشهر.

وبعد يوم من ذلك، أوقفت السلطات عددا من المستشارين الجمعة، ليقرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة اليوم الأحد 10 نونبر 2024 إيداع جميع المستشارين والمستشارات الموقوفين السجن.

وتقرر إيداع مستشار عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وآخر عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة، فيما تم إيداع ثلاث مستشارات السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، واحدة عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وأخرى عن حزب التقدم والاشتراكية، وثالثة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.

المعنييون تم التحقيق معهم من أجل تهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.

وبدأ مسار اختيار رئيس جديد للقنيطرة، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بعزل رئيس مجلس مدينة القنيطرة، أنس البوعناني من الرئاسة المجلس، واثنين من نوابه منتصف شتنبر الماضي.

واندلعت الأزمة في المجلس المحلي للقنيطرة في شهر يوليوز الماضي، عندما قرر عامل الإقليم يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، توقيف البوعناني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نائبيه.

ويتعلق الأمر بنائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الگامح، حيث تمت إحالتهما رفقة الرئيس على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل العزل.

النائبين الموقوفين مع الرئيس، مكلفين بالتعمير، حيث يشغل النائب الگامح مهمة مكلف بالتعمير في منطقة الساكنية، والنائبة العزري عن منطقة معمورة.

وينتمي النائب الگامح لحزب التقدم والاشتراكية، فيما تنتمي النائبة العزري لحزب الاستقلال.