برلماني: إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال تعاكس التوجهات الملكية

كشف برلماني عن عدم احترام معايير إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في شتنبر الماضي.

واعتبر محمد إدموسى، البرلماني عن الفريق الإسقلالي للوحدة والتعادلية أن عدم احترام هذه المعايير هو “شكل من أشكال عدم التقيد بالتعليمات الملكية السامية، التي شددت على أن تتقيد عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر
للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة، والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة”.

وأكد إدموسى أنه بعد مرور 6 أشهر على فاجعة 8 شتنبر الأليمة، لايزال تدبير عملية إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من الزلزال “يسير ببطء شديد، ولا يرقى لطموحات المواطنين والمواطنات”، مشيرا إلى أنه بعد مشكل عدم استفادة مجموعة من المواطنين من الدعم الملكي، “ظهرت إشكالية أخرى، تتعلق بطمس ثقافي وعمراني للمنطقة”.

وأوضح البرلماني الاستقلالي في سؤاله الكتابي الموجه لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة أن الآلاف من المستفدين تسلموا تصاميم إعادة بناء منازلهم المنهارة، “لكن يظهر أن هذه التصاميم لا تراعي التوجيهات الملكية السامية”، معتبرا أن هذه الخطوة التي تم الإقدام عليها “ضربت هذه التوجيهات عرض الحائط، سواء تعلق بالأمر بالانصات للساكنة المتضررة أو احترام التراث”.

وكشف السؤال الكتابي أن جميع التصاميم المسلمة لحد الآن تتعلق بشقق السكن الإقتصادي “أغلب مساحاتها لا تتجاوز 70 متر مربع، في الوقت الذي كان فيه المواطن
المتضرر يقطن بدواوير ومداشر تتكون من منازل مساحتها أكثر من 70 متر مربع، مع إمكانية إضافة مرابط للمواشي ومخازن للغلال والمؤن وغيرها من البنايات”.

وطالب البرلماني عن إقليم الحوز من الوزيرة المعنية الكشف عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستقوم بها، من أجل إعادة الأمور على نصابها، خاصة فيما يتعلق بإعادة البناء وفق التعليمات الملكية، التي تحترم الثراث العمراني والخصوصية المحلية للمنطقة.