برلمانية مهددة بفقدان وظيفتها بسبب فراغ تشريعي
كشفت وضعية مستشارة برلمانية عدم حماية القوانين الجاري بها العمل لحقوق البرلمانيين المنبثقين عن فئة مناديب العمال بالقطاع لخاص على غرار زملائهم بالقطاع العام، الذين يخول لهم النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات العمومية، كافة الضمانات للحفاظ على حقوقهم في الترقي والتقاعد وإعادة الإدماج عند انتهاء مدة ولايتهم الانتدابية.
وفي هذا الصدد، وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مراسلة إلى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والكفاءات من أجل التدخل لتسوية وضعية مناديب الأجراء المنتخبين بالغرفة الثانية وفق ما تقتضيه أحكام الدستور والمقتضيات القانونية بشأن الضمانات الأساسية المكفولة للمأجورين على غرار ما هو جاري به العمل بالنسبة للموظفين العموميين المنتخبين لتمثيل فئة الأجراء بمجلس المستشارين.
وأشارت المراسلة أن المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ والمستخدمة بإحدى مؤسسات التمويل الأصغر، تمارس مهامها حاليا في إطار رهصة بدون أجرة، منحت لها بموجب مقرر لمشغلها ينص على أن عدم التحاق المعنية بالأمر بعملها بعد انصرام مدة هذه الرخصة يعد بمثابة استقالة.
واعتبرت المراسلة أن هذا المقرر يمس الاستقرار المهني للمستشارة ولا يتماشى مع أحكام الدستور ومع المقتضيات التي توفر الحماية القانونية لحقوق ممثلي المأجورين المنتدبين لممارسة مهام بمختلف المؤسسات التمثيلية.
ونبهت المراسلة أن صيغة “الرخصة بدون أجر” التي اعتمدها المشغل لتحديد وضعية المستشارة على اثر التحاقها لممارسة مهامها البرلمانية، تمس بحقوقها في الحماية الاجتماعية وبالترقية المهنية، وتهدد مستقبلها المهني بعد نهاية مدة الانتداب.
