بتكلفة تبلع 5 آلاف درهم.. مطالب بوقف “السمسرة” في مواعيد طلب الفيزا الإسبانية
سلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور، الضوء على مشكل صعوبة الحصول على موعد طلب الفيزا الإسبانية، والذي سمح بانتشار شبكات غير قانونية تعمل على تحصيل مواعيد الفيزا بتوظيف تقنيات التشفير للحصول على المواعيد بشكل آلي فور صدورها على الموقع الخاص بالخدمة، ومن ثمة بيعها للمواطنين بأثمنة باهظة قد تصل إلى 5.000 درهم للموعد.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أنها راسلت كل من القنصل العام للمملكة الإسبانية بالناظور ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التلاعبات في الحصول على موعد طلب الفيزا الإسبانية، مضيفة أن تكاليف هذه المواعيد قد تصل إلى 5.000 درهم للفرد الواحد.
وأضاف المصدر أن هناك مشاكل تتعلق باستخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة المفوض لها استقبال الطلبات، ثم بعد ذلك يتم تأدية مبالغ أخرى مسبقًا، جزء منها للشركة (BLS INTERNATIONAL) والجزء الآخر للمصالح القنصلية، مبرزة أن هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حالة رفض طلبه، وهو ما يعد فرضًا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات من خدمة لم يستفيدوا منها.
وفي غياب المواعيد العادية، أبرز البلاغ أن المواطنين يلجؤون أحيانا لطلب الخدمة المنزلية (Services à domicile) من الموقع الرسمي، والتي لا تختلف في شيء عن الخدمة العادية باستثناء ارتفاع تكاليفها التي تصل إلى أزيد من 2600 درهم. مشيرا أيضا إلى الاكتظاظ والتعامل اللإنساني قبالة باب الشركة المعنية.
وتعليقًا حول الموضوع، أوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، أن معظم المواعيد عبر الإنترنت تظل محجوزة بالكامل من طرف الوسطاء والسماسرة، مما يفرض على الزبناء المرور عبرهم للحصول على موعد مقابل مبالغ مالية باهضة، مما يضع عبئًا إضافيًا على المتقدمين للحصول على التأشيرة.
وأضاف شتور أن مشكل الحصول على موعد ينضاف إلى قائمة طويلة من المشاكل التي تواجه المتقدمين بطلب الحصول على الفيزا، والتي تتمثل أساسًا في الإجراءات المعقدة والمتطلبات الكثيرة التي ترهق المستهلك المغربي.
وتابع المتحدث أن المواعيد غالبًا ما تكون ممتدة لأسابيع، وذلك بسبب الضغط الكبير على مراكز التأشيرات، مما قد يؤدي إلى تأخير السفر، أو حتى رفض الطلبات سواء لعدم اقتناع القنصلية بهدف الزيارة أو ضعف الضمانات المالية.
في هذا السياق، طالب علي شتور الحكومة بالقيام بإجراءات دبلوماسية وسياسية للمطالبة بتحسين التنسيق بين القنصليات المغربية والإسبانية لتسريع معالجة طلبات التأشيرة، وكذا تقليل فترات الانتظار للحصول على تأشيرة بغرض تسهيل حركة الأشخاص بين البلدين، خاصة في مجالات السياحة والتجمع العائلي أو متابعة الدراسة.
