بايتاس: تنويع إجراءات الحد من الغلاء يضمن استفادة جميع فئات المواطنين

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “تنوع الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين والحد من ارتفاع الأسعار”، يضمن استفادة جميع المغاربة على اختلاف فئاتهم الاجتماعية.

وأوضح بايتاس في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 14 نونبر 2024، “أن الفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة الاقتصادية تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فيما يستفيد الأجراء والموظفون من مخرجات الحوار الاجتماعي، أم ابالنسبة لباقي الفئات فتستفيد من مختلف البرامج القطاعية، بالإضافة إلى صندوق المقاصة الذي يدعم عددا من المواد”.

وأشار بايتاس إلى “دعم الحكومة المتكرر للمكتب الوطني للماء والكهرباء لضمان استقرار أسعار فواتير الكهرباء بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين”، مضيفا أن سعر الكهرباء خلال الحكومات السابقة “سجل ارتفاعا رغم تراجع مستويات التضخم مقارنة بالفترة الحالية”.

في ذات السياق، علق الوزير أيضا على النقاش الذي أثير حول موضوع غلاء الدواء وحماية الصناعة الدوائية الوطنية من المنافسة الخارجية بالرفع من رسوم الاستيراد، مبرزا أن “الحكومة تعمل في هذا الجانب على تحقيق توازن بين حماية الصناعة الوطنية وفتح المجال للاستيراد، للاستفادة من أي انخفاض خارجي في الأسعار”.

وأبرز بايتاس أن ضمان سيادة الدوائية بالمغرب يجب أن يكون بأسعار في متناول المواطنين، موضحا أن “أسعار الدواء غير مرتبطة فقط بالقدرة الشرائية للمواطنين، ولكن أيضا بالكلفة التي يتحمله البرنامج الوطني التغطية الصحية، الذي تموله الحكومة”. 

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد كشف أن مجموعة من الأدوية في المغرب تباع بأسعار تفوق بأربع وخمس مرات الأسعار الموجودة في العالم، موضحا أن تخفيض رسوم الاستيراد على الأدوية هدفه خفض أسعارها محليا.

وجاء رد لقجع، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في تفاعله مع مقترح تعديلي للمجموعة النيابية العدالة والتنمية طالب بأن “تخضع للرسوم الجمركية بنسبة 40 في المائة كل الأدوية المستوردة التي لها مثيل مصنع بالمغرب بكمية كافية”، بحيث نفى لقجع “أن يكون تشجيع الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية”.