بايتاس: تشكيل لجنة لصياغة قانون المدوّنة بكفاءات قانونية وفقهية وقضائية

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مجلس الحكومة قرر تشكيل لجنة لصياغة مقترحات مدونة الأسرة، مكوّنة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة المدونة، وهي وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مبرزا أن لجنة الصياغة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، التي يمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى.

وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس 16 يناير 2025، إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير النقاشات المثارة بشأن مدونة الأسرة، وتوليها عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع الحكومة المؤرخ في 29 دجنبر الماضي.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الأمانة العامة للحكومة، التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضًا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما عُرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها.

وأبرز أن الحكومة بصدد صياغة النصوص القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها، مشيرا إلى أن ذلك “سيجعل ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قُدّمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقًا لأوانه، لأن كل ذلك “يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة”.

وشدّد الوزير على أن الحكومة، والتزامًا منها بتعليمات الملك الواردة في بلاغ الديوان الملكي، ستستمر في التواصل بخصوص الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة، مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده.

وتفاعلاً منها مع ما أثير من نقاشات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة منذ اللقاء التواصلي المشار إليه، عبرّت الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية، المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.

وثمّنت الحكومة النقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها، والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى.

واستنكرت هذه الأخيرة محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، وعدم التقدير الواجب للعلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية، دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميًا طبقًا للفصل 41 من الدستور.

ورحبت الحكومة بالمقترحات والملاحظات الصادرة عن العلماء والباحثين وكل الفعاليات السياسية والمدنية الرامية إلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته، والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة، والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة، والمستحضر لسبل ضمان استقرار الأسرة ومراعاة مصالح كل مكوناتها.