باحثة: نقاش الحق في الحصول على المعلومات مهم.. لكن آليات التفعيل لا تزال ضعيفة

اعتبرت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مريم ابليل، أن إعادة فتح النقاش حول قانون الحق في الحصول على المعلومات، بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ، يمثل خطوة مهمة، خاصة في ظل الملاحظات العديدة حول محدودية تطبيقه فعلياً.

وأوضحت ابليل، في حديثها لصحيفة “صوت المغرب”، أن التعديلات المقترحة من طرف النواب البرلمانيين، خاصة فريق التجمع الوطني للأحرار تحمل جوانب إيجابية يمكن أن تساهم في تحسين هذا القانون وتعزيز الشفافية، لا سيما من خلال توسيع دائرة المستفيدين وتقليص آجال الرد على الطلبات، موضحة أن “احتمال تمرير هذه التعديلات يظل مرتفعًا، ما دامت صادرة عن أكبر فريق برلماني في الأغلبية الحكومية”.

وفي هذا الصدد، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك بهدف “تجاوز التعثرات التي واجهتها المؤسسات العمومية في تطبيقه”.

وأوضح الفريق النيابي “أن هذا المقترح يأتي استجابة للتحديات والصعوبات التي كشف عنها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إضافة إلى التقييم الذاتي الذي أعدته الحكومة حول مشاريع الحكومة المنفتحة الصادر في يوليوز 2022، والذي أظهر محدودية تنفيذ القانون الحالي وضعف تأثيره على تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومات”.

ويطالب واضعو المقترح البرلماني، بترجيح مبدأ مجانية الحصول على المعلومات، مع إعادة النظر في الآجال المقررة للبت في طلبات الحصول على المعلومات و إضفاء الصبغة الإلزامية على قرارات اللجنة وتوصياتها، مشددين على ضرورة توسيع نطاق طالبي المعلومات ليشمل منظمات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات المدنية والنقابية والسياسية المنظمة.

وفي هذا الجانب، أشارت الباحثة إلى أن التنصيص الدستوري على الحق في الحصول على المعلومات خلق طموحاً كبيراً، لكنه اصطدم بعدة إشكالات على مستوى القانون والتطبيق، أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بهذا الحق، وغياب النشر الاستباقي لدى أغلب الإدارات، حيث لا تتجاوز نسبة المؤسسات المنخرطة فيه 23 بالمائة.

كما لفتت إلى أن “تأخر الاستجابة للطلبات وصعوبة التواصل مع المؤسسات يزيد من تعقيد العملية، فضلاً عن كون قرارات اللجنة المكلفة تبقى غير ملزمة”، ما يقلل من فعاليتها في ضمان احترام القانون”، مضيفة أن منصة “شفافية” تعاني من إشكالات قانونية، إذ لم ينص القانون على إلزامية انخراط المؤسسات فيها، مما يجعل الاستثمار الكبير فيها دون جدوى ما لم يتم تعديل القانون ليشمل هذا الالتزام.

ومن جهة أخرى، أكدت الباحثة ذاتها، أن “نجاح هذه المبادرة يتطلب إرادة سياسية قوية، وتوفير الموارد الضرورية لتفعيل هذا الحق، إلى جانب توعية المواطنين بحقوقهم”، مشددة على ضرورة تقوية دور اللجنة المكلفة بالحق في الحصول على المعلومات ومنحها سلطات إلزامية لضمان تنفيذ قراراتها.

وفي غضون ذلك، اقترحت المبادرة التشريعية، حظر كل شكل من أشكال التمییز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن هناك تعثرا واضحا في إنجاز المشاريع ذات الصلة بالحصول على المعلومات، وعدم كفاية نسبة تفاعل المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات الحصول على المعلومات.

وذكر المقترح البرلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار، “بالتزام الحكومة بتعزيز تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بالإدارات والمؤسسات العمومية”، والذي لم يتجاوز نسبة 46%، لافتا إلى أن عدد الإدارة المنخرطة بمنصة النشر الاستباقي لا يتجاوز 23%.

وبناء على ذلك، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أنه لا بد من تعديل مقتضيات القانون رقم 13-31 باعتباره من بين الحقوق التي نص عليها دستور 2011، مسجلا في السياق ذاته، أن هذا الحق يكتسي أهمية قصوى بخصوص تعميق مبدأ الديمقراطية.