انقطاع الأدوية بالصيدليات يحاصر آيت طالب بالبرلمان
برر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، مساءلات البرلمانيين حول انقطاع الأدوية “المتكرر” بالصيدليات، بكونه مشكلا غير مرتبط بالمغرب فحسب وأنه يتعلق بإشكالات عدة تتوزع بين التصنيع والتوزيع.
وجاء كلام وزير الصحة بمجلس النواب اليوم 06 ماي الجاري، في معرض أجوبته على سؤال شفهي طرحته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية متعلق “بأسباب انقطاع الأدوية وتدابير الوزارة لحل الإشكال”.
وقال الوزير إن “تاريخ المشكل يعود إلى سنة 2022 حينما كانت السوق العالمية تشهد اضطرابات بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19”.
وتابع أن هذه التداعيات “هي التي تفسر هذا الانقطاع”، معتبرا أنها “مسألة غير متعلقة فقط بالمغرب بل هي ظاهرة دولية وعالمية سببها أولا المادة الخام وطريقة توزيعها”، مضيفا أن “إكراهات المصنع والمشاكل التي يواجهها في التوزيع وتحضير الأدوية”، أحد الأسباب وراء ذلك.
وسجل المسؤول الحكومي أن “هذه العوامل تؤثر بدورها على الشركات المستوردة وتخلق مشاكل بين الموزعين والصيادلة”.
واستطرد قائلا إنه “بالرغم من ذلك، الدولة تحافظ على مخزون الأدوية عبر برامج صحية توفر الأدوية في الصيدليات العمومية”، مشيرا إلى وجود دوريات قال إنها “تحتم وتلزم على المصنع أن يتوفر على مخزون لثلاثة أشهر ومخزون شهر بالنسبة للموزع.”
“شجرة تخفي الغابة”
وفي معرض تعقيبها على كلام الوزير قالت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابة للعدالة والتنمية سلوى بردعي، “إن انقطاع الأدوية ليس مشكلا ظرفيا بل هو مشكل مسترسل” وفق تعبيرها.
وأضافت أن “انقطاع الدواء عن الصيدليات صار مسترسلا ولا يهم فترة معينة ولا حتى مرضا معينا”، وتابعت أن الأمر يتعلق بأدوية أمراض مزمنة مثل أمراض الغدة الدرقية والسرطانات ومرض السل والأمراض العقلية والنفسية”.
وأوضحت أن “هناك بعض الأمراض التي يشخصها الأطباء دون وجود أدوية لها في السوق الوطنية”، وتحدثت عن مرض فرط الحركة المزمن على سبيل المثال.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن “ورش الحماية الاجتماعية يقتضي النهوض بالقطاع الصحي ومنحه الأولوية”.
وقالت في هذا الصدد إن مشكل انقطاع الأدوية يعد في الحقيقة “مجرد شجرة تخفي غابة من المشاكل”، معتبرة أن “المفتشيات لا تقوم بدورها سواء من حيث مراقبة المخزون أو من حيث مراقبة ظروف هذا التخزين”.
وخلصت المتحدثة إلى أنه إضافة لذلك “فالأدوية التي نجدها بالمصحات ليس هي نفسها التي نجد بالمستشفيات العمومية”، وقالت إن “هناك مشاكل أخرى متعلقة بالشركات التي تتعمد تغييب بعض الأدوية “لابتزاز المواطنين من أجل رفع أثمانها”.
