“اندحار وعوار واختلال”.. ماء العينين تنتقد إساءة بعض الصحافيين للبرلمانيين والوزيرة: رد الاعتبار للمؤسسة مسؤوليتنا جميعا

انتقدت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين ما وصفته بـ”الاندحار والعوار والاختلال” الذي أصبحت توسم به مؤسسة البرلمان لدى الرأي العام، محملة جزءا من المسؤولية لنوع من الإعلام الذي يمول من طرف الحكومة، ومنتقدة ممارسات صحافية قالت إنها تركز على مظاهر النواب والنائبات بدل مواكبة العمل البرلماني وتقييم أدائه.

وقالت ماء العينين خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس “أتأسف حقيقة لهذا الاندحار وهذا العوار وهذا الاختلال الذي أصبحت توسم به مؤسسة البرلمان لدى الرأي العام”، مضيفة أن من بين المساهمين في تكريس هذه الصورة “إعلام تموله الحكومة ويحضر إلى البرلمان”.

وأضافت مستنكرة طبيعة بعض التغطيات الإعلامية “أصبحنا نرى صحافة تلاحق البرلمانيات الجميلات والشابات والأزياء وشنو لابسة هادي ومنين جات هادي”، معتبرة أنه “من العيب أن نطبع مع هذه الممارسات، هذا جزء من مسؤوليتنا”.

وفي السياق ذاته، دعت إلى أن يضطلع الإعلام بدور مساعد للعمل البرلماني، قائلة “يجب أن يساعدنا، هذا الإعلام الممول من طرف الحكومة، رغم ما يُسجل على التمويل من ملاحظة”، وداعية إلى فتح البرلمان في وجه الصحفيين الذي يمكنهم “تقديم عمل ينفع الناس والعباد”.

وتوقفت ماء العينين عند العلاقة بين البرلمان والحكومة معتبرة أن صورة البرلمان لدى الرأي العام تعكس أيضا صورة المؤسسة التشريعية لدى الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الصورة “عرفت تراجعا على مدى سنوات طويلة، حتى أصبحنا نعرف أن بعض الوزراء يعتبرون مجيئهم إلى البرلمان تضييع للوقت، أو محالو لسماع خطابات متكررة أو إنشائية”.

وأوضحت أن هذا الوضع تعكسه نسب حضور الوزراء، والملاحظات التي تثار بهذا الخصوص، فضلا عن تهرب بعضهم من التفاعل مع الآليات الدستورية والقانونية، من قبيل انعقاد اللجان واستقبال البرلمانيين في مختلف الآليات المنصوص عليها قانونا.

وأضافت “ونحن نطمح أن نغير صورة البرلمان المغربي لدى الرأي العام، سنشتغل بجدية لأن هذا التوجه الإرادي الذي تتضرر فيه صورة البرلمان في المجتمع المغربي يوما عن يوم، لا يمكن أن تخدم لا الديمقراطية المتعثرة أصلا، ولا يمكن أن تخدم العمل التمثيلي الذي نقوم به الآن”.

وسجلت أن هذه المسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان أيضا، سواء من خلال النخب التي ترشحها الأحزاب السياسية للولوج إلى المؤسسة التشريعية، أو من عبر تعامل الإعلام مع البرلمان، والذي اعتبرته من “مسؤولية الحكومة سواء من خلال حضور البرلمان في الإعلام الرسمي، أو الطريقة النمطية التي يجعل حضور البرلمان في أحيان كثيرة متسما بالكثير من الملل الذي لا يساعد على هذا الانفتاح”.

وأثارت في هذا الإطار مسؤولية الحكومة السابقة بخصوص التنظيم القانوني والمؤسساتي والتمويلي للإعلام، مضيفة أيضا ممارسات مرتبطة بالقرابة العائلية في تشريح أشخاص إلى البرلمان، قائلة “هذا الأمر يدخل بدوره ضمن المسؤوليات التي لا ينبغي للسياسيين السكوت عنها، لأنه يكرس نوعا من التطبيع مع ابتذال المؤسسة لدى الرأي العام”.

وشددت على ضرورة أن يدعم الإعلام العمل البرلماني، أو يبتعد عن تغطية الجوانب المرتبطة بالأزياء والمظهر الشخصي التي اعتبرتها “مواضيع لا علاقة لها بالسياسة”. واستنكرت قائلة “أصبح فعلا الكثير من البرلمانيين يشعرون بالحرج من التصريح بكونهم برلمانيين، وهذا أمر غير مفيد، لأن هذه مؤسسة تمثيلية ولا بد أن نلعب دورها للسمو بها”.

وبخصوص مسؤولية الحكومة في تحسين أداء المؤسسة التشريعية، أكدت ماء العينين أن الارتقاء بالاختصاصات الدستورية للبرلمان وتحسين جودة أدائه ومردوديته يظل رهينا بتعاون الحكومة، خاصة على مستوى التشريع.

وأشارت إلى أن الوزراء المكلفين بالعلاقات مع البرلمان كانوا، في الغالب، حلفاء للمؤسسة التشريعية، بحكم خلفيتهم البرلمانية، مضيفة أنهم كانوا يدافعون عن البرلمان داخل الحكومة.

وبخصوص العلاقة الجدلية بين مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، توقفت عند المعطيات الواردة في التقرير الذي قدمته الوزيرة، والذي يتضمن رفض مقترح قانون واحد وقبول آخر من أصل 44، معتبرة أن الأمر لا يرتبط بالحكومة السابقة أو الحالية فقط، بل يعكس إشكالية أعمق تتعلق برغبة البرلمان في الاشتغال دون توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

وفي هذا السياق، أثارت محدودية الإمكانيات المتاحة للبرلمانيين، قائلة إن البرلمان يتغنى باختصاصه التشريعي الحصري، في حين أن المواطنين لا يعرفون أن “البرلماني لا يملك مكتبا”، مضيفة أن البرلماني المغربي هو الوحيد في العالم الذي يلج مؤسسة البرلمان دون أن يكون له مكتب.

وتفاعلا مع الملاحظات، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قلوب فيطح، أن وزارتها حليفة للمؤسسسة التشريعية وللحكومة أيضا، وستحرص جاهدة على احترام البرلمان إيمانا بالأدوار الدستورية للبرلمانيين.

وقالت فيطح “ربما لحسن حظنا جميعا في هاته الولاية أن جميع الجلسات تبث علنا حتى يتأتى للمواطنين والمواطنات معرفة المجهودات التي يبذلها السيدات والسادة النواب البرلمانيون للدفاع عن المصالح العليا للوطن وللدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات”.

وشددت الوزيرة على أن “رد الاعتبار لهذه المؤسسة التشريعية هي مسؤوليتنا جميعا أغلبية ومعارضة وإعلاما هادفا ومسؤولا”.