انتقادات للحكومة بسبب قانون لمكافحة المنشطاء في الرياضة
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون متعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وسط ملاحظات للحكومة حول استعجالها المؤسسة التشريعية لإخراج المشروع.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، إن الحكومة عازمة على مضاعفة جهودها لتأهيل وتحيين التشريع الرياضي، معتبرا أن تعاطي المنشطات في المجال الرياضـي يعد من أهم التحديات التـي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية. كما يتماشى مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
تحيين مقتضيات مراقبة التعاطي
ويروم مشروع القانون، وفق المسؤول الحكومي “تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية”.
ومن بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون “توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”، و”مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.
ملاحظات للحكومة
وصوت مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة التشريعية اليوم، إلا أن مستشارين وجهوا ملاحظات للحكومة حول استعجالها للمؤسسة التشريعية لإخراج المشروع في وقت وجيز.
وفي السياق ذاته، قال خالد السطي، المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مداخلته في جلسة اليوم “نحن ضد المنشطات والرياضة أخلاق ونتفهم رغبة الحكومة في ملاءمة التشريعات مع المنظومة الدولية، ولكن يجب إعطاء المجلس الوقت الكافي لدراسة المشاريع”.
وكان مجلس المستشارين يسعى لتنظيم يوم دراسي حول هذا المشروع قبل التصويت عليه، غير أن استعجال الحكومة لإخراجه حال دون ذلك.
ولم تعقد الغرفة الثانية بالبرلمان سوى اجتماع واحد حول مشروع قانون مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، بخلاف مجلس النواب الذي عقد ثلاث اجتماعات حول المشروع قبل التصويت عليه.
واستعجلت الحكومة البرلمان لإخراج هذا مشروع قانون مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك لملاءمة القانون المحلي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية الأجهزة المغربية لمكافحة المنشطات، وذلك في الوقت الذي تسعى البلاد لاحتضان أحداث رياضية كبرى في السنوات المقبلة.
