انتقادات لقرار إلغاء برنامج “مليون محفظة” بسبب إشكاليات المؤشر الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، يتم بموجبه إلغاء برنامج مليون محفظة الذي انطلق سنة 2008، ليتم تعويضه بدعم مالي مباشر يستهدف الأسر المعوزة، قيمته 200 درهم للمتمدرسين في المستويات الابتدائية والإعدادية و300 درهم للمستوى الثانوي، مشترطا تسجيل هذه الأسر في السجل الاجتماعي الموحد.

وينضاف التخلي عن “مليون محفظة” إلى سلسلة من البرامج التي تم إلغاؤها كبرنامج “تيسير” وبرنامج ”دعم الأرامل” قبل أن يتم تعويضها بدعم اجتماعي مباشر للأسر المحتاجة، وهي خطوة تراها الحكومة الحالية “ضرورية لتوجيه الدعم نحو مستحقيه، والحد من تشتت البرامج الاجتماعية التي يتجاوز عددها 100 برنامج”، حسب تصريحات سابقة لفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

ولتحقيق هذه الأهداف وضمان توجيه الدعم نحو الأسر التي هي في أمس الحاجة إليه، تقترن الاستفادة بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي والذي يربط حصول أي أسرة على الدعم من عدمه برقم يُمنح لها في السجل الاجتماعي الموحد، بناء على مجموعة من المعطيات التي تتعلق بوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

في المقابل تشتكي العديد من الأسر إقصاءها من الدعم بسبب هذا المؤشر الذي تعتبره غير منصف ولا يعكس بالضرورة الحالة الاجتماعية الهشة لبعض الأسر، وهو ما يطرح أسئلة عديدة حول ربط دعم الأسر المحتاجة في الدخول المدرسي بالمؤشر الذي لا زال يعاني من العديد من المشاكل.

وتفاعلا مع قرار الحكومة بإلغاء برنامج “مليون محفظة”، أكد إدريس الأزمي الادريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، أن “هذا القرار من باب الحكامة الجيدة وتجاوز الاختلالات التي كانت تعرفها الصفقات المرتبطة بهذه المحافظ يبقى خطوة جيدة، خصوصا في ظل توفر قنوات لتوصيل هذا الدعم بشكل مباشر للأسر التي تستحقه”.

واستدرك الأزمي في المقابل أنه “لا يمكن تجاهل بعض التفاصيل المهمة تحت عنوان الحكامة، بما فيها الإشكاليات التي يعرفها اعتماد المؤشر الاقتصادي والاجتماعي والتي أدت إلى إقصاء فئات واسعة من دعم وخدمات هم في أمس الحاجة إليها”.

وكانت الحكومة قد أفادت في يونيو الماضي أن أزيد من مليون مواطنة ومواطن مغربي اشتكوا من “إقصائهم” من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي.

وتهم هذه المعطيات فقط المواطنات والمواطنين الذين اتصلوا بمركز النداء الخاص ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر من أجل إيصال شكاياتهم وتظلماتهم، ما يعني أن الأمر يتعلق بفئة لها القدرة على التواصل عبر الهاتف، في حين يلجأ البعض الآخر لتقديم شكاياته مباشرة لدى السلطات المحلية المختصة.

وفي ذات السياق، سجل الأزمي “عدم تفاعل الحكومة مع هذه الشكايات بالطريقة اللازمة”، مضيفا أنه بالنسبة لهذه الحكومة فإن هذه الأمور تتعلق بأرقام ولا تتعلق بأسر وبجانب بشري.

وشدد الأزمي على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع الأسر التي كانت ستستفيد من برنامج مليون محفظة والبالغ عددها 4,8 أسرة من بينها أزيد من مليون أسرة كانت تستفيد من المحفظة كاملة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عند إنجازها لبرنامج جديد في إطار تجويد برنامج سابق فإنها عادة ما تترك فئات كانت تستفيد من قبل خارج الحِسبة رغما حاجتها الاجتماعية.

وانتقد الأزمي “التعويضات الهزيلة” الموجهة للأسر في إطار هذا الدعم، حيث أن 200 أو 300 درهم عن كل طفل لا توفر محفظة كاملة كما كان الحال في السابق، مبرزا أن “البرنامج السابق على الأقل كان يوفر محافظ كاملة للمستويات الأولى تشمل جميع الأدوات والكتب والدفاتر والمستلزمات الدراسية”.