انتقادات لأخنوش حول ضعف منظومة تحصيل ديون جماعة أكادير

انتقد محمد باكيري، عضو مجلس جماعة مدينة أكادير، ضعف منظومة تحصيل ديون الجماعة، موضحا أن الباقي استخلاصه في عهد المجلس الحالي برئاسة عزيز أخنوش بلغ سنة 2023، ما مقداره 1.274.899.499 درهم بارتفاع بلغ تقريبا 25 بالمائة بالمقارنة مع نهاية سنة2021.

إضافة إلى ذلك، تساءل محمد بكيري عن سبب “ضعف تحصيل الرسوم المفروضة على الإقامات والمؤسسات السياحية”، موضحا أن “الرقم ظل هو نفسه بالمقارنة مع الرقم المسجل السنة الماضية الذي لم يتجاوز 33 مليون درهم”، رغم أن السياحة في مدينة أكادير تشهد تطورا كبيرا بعد جائحة كوفيد-19.

وتابع عضو مجلس جماعة مدينة أكادير، أن هذا الأمر، “فيه تساؤل كبير للمسؤولين، لماذا هذا القطاع الخدماتي لم يبذل فيه مجهود لتحصيل الرسوم المستحقة للجماعة على غرار ما تم التعامل به مع قطاعات أخرى”.

فضلا عن ذلك، استغرب المتحدث ذاته، “ضعف تحصيل الرسوم المتعلقة بالأسواق وبالمجزرة الجماعية وبالمحطة الطرقية”، مبرزا أن دفتر التحملات المتعلق بالمحطة الطرقية قيل بخصوصه في تصريح رسمي “إنه سيتم الرفع من مداخيل إيجار المحطة إلى ما بين 3 و4 مرات، بينما مداخيل مشروع الميزانية لسنة 2024 ظلت نفسها بالنسبة للسنة التي قبلها، والتي لم تتجاوز مليون درهم”.

“وهذا الأمر يسائل نمط التدبير الذي تسلكه الجماعة في عهد المجلس الجماعي الحالي، أين هو رفع الميزانية بـ 3 إلى 4 مرات؟” يتساءل بكيري.

وفي نفس السياق، أبدى المسؤول الجماعي ملاحظات كذلك “على مستوى مبالغ الدعم الكبيرة المخصصة للجمعيات المدنية سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية”، لافتا إلى أن “هناك أصوات كثيرة تتحدث عن نوع من التوظيف السياسي في عملية توزيع الدعم، ونحن نطالب بتطبيق نفس المقاربة في الاستفادة من الدعم مع كل الجمعيات”.

ومن جانب آخر أوضح العضو الجماعي، أن الرفع من قيمة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لجماعة أكادير التي يتحدث عنها المجلس الحالي، والتي انتقلت من 64 مليون درهم إلى 134 مليون درهم، “هي زيادة شاملة عرفتها كل الجماعات الترابية عبر التراب الوطني” تنفيذا للقانون 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

“غير أن هذا المبلغ لا يجب أن يحتسب تطورا للميزانية لأنه ليس نتاج مجهود ذاتي من طرف الجماعة، بقدر ما هو امتياز لكل الجماعات الترابية عبر المملكة، ولذلك في أي قراءة موضوعية بالنسبة لميزانية الجماعة يجب ألا يدرج فيها هذا المبلغ، وهو الأمر لا نسمعه في تصريحات المسؤولين الذين يقولون إن مداخيل الجماعة تطورت بنسبة 50 في المائة خلال 3 سنوات وهذا غير صحيح”، يستطرد المصدر ذاته.

وبعدما ثمن ذلك، اعتبر بكيري أن إجراء الرفع من مداخيل الجماعات الترابية، “جاء متأخرا، بحيث يجب أن يكون منذ الولاية السابقة كولاية تأسيسية للتسيير الجماعي في إطار الدستور الجديد”، مشددا على أن “الجماعة حرمت من أموال مهمة والتي كان من الممكن أن تعزز التنمية المحلية في عدد من المناطق التابعة لجماعة أكادير”.

وعلى مستوى المبالغ التي تضمنتها ميزانية الجماعة لهذه السنة، قال محمد بكيري، “بشكل عام المبالغ والأرقام التي تضمنتها ميزانية هذه السنة تبقى عادية على العموم بالمقارنة مع باقي السنوات الماضية، خصوصا على مستوى الميزانية المخصصة للتسيير”، أما على مستوى الميزانية المخصصة للتجهيز “فعلا هناك أرقام كبيرة وننتظر كيفية تنزيلها وطريقة صرفها وهل ستحترم مبدأ الحكامة أم لا”.