انتعاش الاستثمارات الأجنبية ينذر بتعميق التفاوتات المجالية في المغرب

مع حصول المغرب على شرف تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، وما يتلو ذلك من ضرورة رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، يبرز تحدي كبير يتعلق بوقف استمرار “وطأة الهاجس المركزي في توزيع الاستثمارات” الذي يساهم في تعميق التفاوتات المجالية بين مختلف جهات المملكة، حيث تتركز معظم المشاريع في المناطق الحضرية لبعض الجهات فقط.

في هذا السياق، أوضح موقع “أتاليار” أن “المؤشرات الاقتصادية المقلقة” التي تتعلق ببلوغ معدلات البطالة إلى مستوى هو الأعلى منذ عقد من الزمن بالإضافة إلى الأرقام التي تشير إلى ازدياد التفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية، دليل على أن “النمو الاقتصادي الحالي قد لا يصل إلى الجميع”.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن المغرب نجح في التموقع كثالث أكبر وجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن “تأثير هذه الاستثمارات لا يزال غير متساوٍ”، حيث أن المناطق الريفية والسكان الأكثر هشاشة معرضون لخطر التخلف عن الإيقاع التنموي للبلاد، حيث يتم توجيه معظم الاستثمارات نحو المناطق الحضرية والقطاعات التكنولوجية المتقدمة، مبرزا أن هذا التركيز قد يزيد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية القائمة، مما “قد يخلق اقتصادًا بسرعتين”.

وعلى الرغم من التراجع الكبير الذي عرفه تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد خلال العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 19 عاما، إلا أن هذا الرقم عاد ليرتفع من جديد خلال النصف الأول من السنة الجارية ليصل إلى “ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني” حسب تصريحات الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس، الذي شدد على “دور الحكومة في تحقيق هذا الانتعاش من خلال تنفيذ سياسات لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات”.

في هذا الصدد، أكد المقال أن “هذه الإجراءات لم تكن كافية لضمان توزيع الفوائد بشكل عادل”، موضحا أن النجاح الحقيقي للاستثمارات الأجنبية في المغرب لا يمكن قياسه بالأرقام فقط، بل من الضروري أن تٌترجم هذه الاستثمارات إلى “فوائد ملموسة لجميع المواطنين، وهو ما يتطلب التركيز على السياسات العمومية التي لا تجذب رأس المال الأجنبي فحسب، بل تعزز أيضًا التنمية العادلة والمستدامة”.

وتابع المصدر أن “التحدي الذي يواجه المغرب هو تحويل هذه الأرقام إلى تحسينات حقيقية في جودة الحياة لجميع مواطنيه”، مضيفا أنه بدون استراتيجية واضحة كي يكون النمو الاقتصادي شاملاً، يخاطر البلد بخلق “مملكة الوعود الفارغة”، حيث “تعزز الاستثمارات الأجنبية الأرقام في مقابل ترك معظم السكان على الهامش”.

وكانت دراسة سابقة تحمل عنوان “تحقيق العدالة المجالية في حاجة إلى نفس جديد”، قد أظهرت أن ثلاث جهات فقط هي الدار البيضاء- سطات وجهة الرباط- سلا- القنيطرة وجهة مراكش- آسفي، سجلت تراكما في الاستثمارات بلغ 61 في المائة من الاستثمار الوطني، في حين تكتفي باقي الجهات التسع الأخرى بنسبة 39 في المائة.

واعتبرت الدراسة التي أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات أن التوزيع اللامتكافئ للموارد والبرامج والاستثمارات العمومية أفضى إلى اتساع الهوة التنموية بين المجالات الترابية، وهو ما كرس “تمييزا سلبيا” بين جهات ومناطق تسجل مؤشرات اقتصادية واجتماعية تفوق المعدل الوطني، وأخرى ظلت ضمن دائرة “المغرب غير الضروري”.