اليماني: شركات المحروقات تواصل جشعها وسط “تفرج الحكومة”

قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، إن أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات ما زالت مرتفعة، مؤكدا أنه لا زال بمقدور الحكومة تنزيل عدد من الإجراءات لوضع حد الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات بالمغرب.

وأكد اليماني في تصريح مكتوب أنه إن قررت الحكومة الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات ، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب أن لا يتعدى 9.83 درهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.

وبنى اليماني توقعه للأثمنة الذي من المفترض أن تعتمدها شركات المحروقات كثمن بيع نهائي، بناء على عدد من المعطيات المتعلقة بأثمنة المحروقات في السوق الدولية كمتوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولار ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولار، وكذا متوسط صرف الدولار (9.74).

في المقابل، أكد الخبير أن لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، تظهر ثمن الغازوال عند 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عند 13.70 (+2.78 درهم)، وهو ما يؤكد على الأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات المحروقات “رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة المحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليار درهم سنويا”.

وأضاف أنه بتحليل الثمن الحالي للغازوال،(الاكثر استهلاكا في المغرب)، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪), وهو ما يعني، بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات ، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة سامير وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات.

وحمل اليماني مسؤولية الوضع للحكومة الحالية التي ترفع شعار الدولة الاجتماعي مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أنها تنتهج سياسة “التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع”.

وكان موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب قد عاد إلى الواجهة الشهر الماضي، الذي طبعه انخفاضه دوليا، حيث تسائل العديد من المراقبين عن أسباب عدم انعكاس هذا الانخفاض الدولي على السوق الوطنية، خصوصا في ظل تلويح مهنيي النقل بالزيادة في أسعار خدماتهم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

في السياق ذاته، وجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تطالبها فيه باتخاذ تدابير لمواجهة ما وصفته بجشج شركات المحروقات التي قالت إنه لا يهمها سوى الربح، ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بعيدا عن مراقبة فعلية أو عقوبات رادعة.