الاستغلال العشوائي لمقالع الأحجار يسائل الحكومة

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالين كتابيين لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير التجهيز والماء نزار بركة، بشأن الاستغلال العشوائي لمقالع الأحجار المنتشرة في عدد من مناطق بالمغرب، وذلك بالنظر لما يترتب عنها من آثار سلبية تضر بصحة المواطنين والبيئة.

ويتعلق الأمر بساكنة جماعات مكارطو ولخزازرة ولحلاف عين الضربان وبوكركوح، نواحي مدينة سطات، حيث تشهد على مقالع عشوائية تتجاوز المعايير والقوانين المنظمة، ولا تحقق أي تأثير اقتصادي أو اجتماعي على السكان والمنطقة، وفقا للتامني.

وحذرت التامني، من ارتفاع نسبة الغبار الدقيق في مناطق المقالع والمطاحن المحيطة، نظرا لتأثيرها السلبي على الأنشطة الزراعية، مشيرة إلى “عدم توفر معظم المقالع على الأحزمة الخضراء وخزانات المياه المخصصة للري.

وانتقدت النائبة البرلمانية منح التراخيص لإنشاء المقالع التي تتواجد على مقربة مباشرة من التجمعات السكنية، وعدم احترام مسافة الأمان بين المقالع، فضلا عن وجود مقالع قرب المؤسسات التعليمية”.

هذا ورصدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وجود صورة سلبية حول البحث العمومي للواقع البيئي، فضلا عن عدم مراعاة الملاحظات التي تقدم بها المواطنون المقيمون بالقرب من المرافق التحويلية”.

وتابعت مشيرة إلى أن “عمليات تكسير وطحن الصخور تجرى خارج الأوقات المسموح بها، خاصة في الليل، وتستخدم مواد ذات قوة انفجارية عالية في عملية التشغيل”، مبرزة أن “هذه الانتهاكات أدت إلى تدمير الشبكة الهيدروجرافية الجوفية لمصادر المياه في المنطقة، بما في ذلك الآبار والعيون، وتسببت في تشققات في المساكن”.

واستغربت النائبة البرلمانية “عدم التزام المقالع لإجراء دراسات التأثير على البيئة وفق القانون 12.03، على الرغم من وجود المقالع في مناطق حساسة، وانتهاكها للقانون المتعلق بعمليات الفتح والاستغلال في المقالع، ومختلف قرارات وزارة التجهيز المتعلقة بهذا الموضوع”.

وأكد المصدر ذاته، “مخالفة هذه المقالع بشكل صريح لمقتضيات “نصوص القانون رقم 27.13 المتعلق بعمليات فتح واستغلال المقالع ولنصوصه التنظيمية كالمرسوم رقم: 2.17.369، ومختلف قرارات وزارة التجهيز المرتبطة بالموضوع”.

وخلصت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمطالبتها كلا من الوزيرين، “ بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان سلامة البيئة وأمن وصحة المواطنين، وضمان التزام المقاولات بالقوانين وشروط التشغيل”.