الوكيل العام يلتمس إغلاق الحدود في وجه مسؤولين بمراكش بسبب التزوير والفساد

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش اليوم الجمعة 05 أبريل 2024، المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب إليه، حسبما أكده محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربيةلحماية المال العام.

وأضاف محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع فايسبوك، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش “التمس من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم”.

ويتعلق الأمر، حسب نفس المصدر، بكل من “مدير الوكالة الحضرية السابق، خالد وية والموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى، العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه الأول السيد يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش اسفي، اسماعيل أومغاري نائب عمدة مراكش حاليا رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، مديري (2) الأملاك المخزنية السابقين بوعلالة والعمري، المدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار، الذهبي رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، رشيد لهنا، عبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز”.

إضافة إلى ذلك، تمت إحالة “عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش اسفي على محكمة النقض للإختصاص” يضيف المتحدث ذاته.

وبالمقابل، انتقد محمد الغلوسي ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ اجراء إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم، مبرزا أنه جاء “مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق ايداعهم السجن”.

وأضاف الفاعل الحقوقي، أن هذا الملتمس “لاينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي (الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس )”.

وأردف قائلا، “إن هذا القرار يعد مخيبا لإنتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش آسفي والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع”.

وقال المتحدث ذاته، “إن الرأي العام المحلي خاصة يراهن على الدور القوي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام عبر قرارات صارمة تقطع مع الإفلات من العقاب وترسل إشارات قوية لكل لصوص المال العام بالجهة”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن قرار الوكيل العام للملك “لا يتجاوب مع الظرفية الراهنة ويعاكس إرادة الدولة في محاربة الفساد والتي يمكن الوقوف عندها من خلال القرارات التي اتخذت أمنيا وقضائيا في ملفات مشابهة خلال تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد والرشوة ،خاصة وأن ملف تبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي والمحال على قاضي التحقيق لا يختلف عن الشبكات التي تم تفكيكها وطنيا”.

وجاء قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة “تحت ذريعة الإستثمار وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي وذلك بتوظيف ماسمي بلجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي”.