النيابة العامة بالرباط تفتح تحقيقا في موضوع طحن الورق مع الدقيق

عملت صحيفة “صوت المغرب”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح بحثا قضائيا في موضوع طحن الورق مع الدقيق، وذلك على خلفية تصريحات أدلى به رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

واتهم أحمد التويزي، بعض شركات الدقيق بأنها “تطحن فقط الورق” وتقدمه كدقيق مدعم لبعض المواطنين الفقراء، مبرزا أن طعم الدقيق المدعم من الحكومة في بعض المناطق غير مستساغ، ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ومراقبة صارمة.

وأوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026 في لجنة المالية بمجلس النواب، أن دعم القمح يحصل على 16 مليار درهم، مشيرًا إلى أنه “ورغم ذلك الأمر ليس تحت المراقبة الكافية، وأن هناك هدرًا لملايين الدراهم من هذا الدعم”.

ومن جهته، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن تصريحات النائب البرلماني “سقطت علينا كالصاعقة، وتعد خطأ جسيماً” يسيء لقطاع وطني حيوي.

وكشف العلوي أن الفيدرالية ستعقد اجتماعاً عاجلاً لمكتبها الوطني لبحث الرد القانوني والإجرائي على هذه التصريحات، قائلاً: “ونحتفظ بحقنا في الرد بجميع الوسائل التي يتيحها القانون، وسنوضح للرأي العام عبر الصحافة والإعلام حقيقة الأمور”.

ومن جانب آخر، دحض العلوي حديث النائب البرلماني عن صرف 16.8 مليار درهم، من أجل توفير دقيق “عبارة عن أوراق مطحونة” معتبرا الأمر “غير منطقي ولا يمكن أن يقبله العقل أو الواقع”، إذ أكد أن هذا المبلغ يعادل 60 مليون قنطار من القمح الطري الذي يُدفع للمطاحن بسعر 170 درهمًا للقنطار.

غير  أن التويزي سيعود مرة أخرى ويقول إنه “تم تحريف كلامه بخصوص طحن الورق مع الدقيق”، مشيرا إلى أن “المقصود من هذه العبارة لم يكن أبداً المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية، ويُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.

وأوضح المسؤول البرلماني في تدوينة له عبر صفحته بموقع “فايسبوك” أنه من غير المنطقي اقتصادياً ولا واقعياً الحديث عن “طحن الورق” بالمعنى الحرفي، لأنّ قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق، وهو ما يجعل مثل هذا الادعاء “غير قابل للتصديق”.

وعبر التويزي عن أسفه لتحريف الكلام عن سياقه الحقيقي، “واستغلاله من طرف بعض الجهات أو الأفراد الباحثين عن الإثارة والبوز على حساب الحقيقة والمصلحة العامة”، مبرزا أنّ “الهدف من مداخلته كان لفت الانتباه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم، وكميات الإنتاج المصرّح بها، وآليات صرف الدعم العمومي”.