النوحي: مناقشة قانون المالية يجب أن تتم من زاوية الأثر

قال أستاذ المالية العامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، جواد النوحي إن “مناقشة قانون المالية يجب أن يتم من زواية الأثر وليس من زاوية الأرقام”، مؤكدا أن الرفع من الأموال المرصودة لمختلف القطاعات، لا يعني بالضرورة الرفع من جودتها.

وفي نفس السياق أشار النوحي خلال ندوة نظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أمس الخميس 28 دجنبر 2023 إلى أنه رغم ارتفاع الميزانية المخصصة لكل من قطاع التعليم والصحة في السنوات القليلة الماضية، إلا أن هناك مشاكل بنيوية وهيكلية في هذه القطاعات.

وأضاف النوحي أن “النسبة الأكبر من الأموال المرصودة تذهب في اتجاه نفقات التسيير (بين الموظفين والمعدات) وليس نفقات الاستثمار”.

وبخصوص مشاريع الحماية الاجتماعية أكد النوحي أن المهم “ليس ما سنقوم به في أفق 2028 في إطار الدعم المباشر، بل يبقى الأهم ما سينتجه هذا الدعم من آثار على المغاربة”.

معضلة التنفيذ والاستدامة

وبخصوص التحديات التي تواجه مالية 2024، أوضح النوحي أن كل الأرقام الواردة في قانون المالية تواجهها “معضلة التنفيذ”، حيث تبرز قوانين التصفية أن “80 بالمائة من ميزانية الاستثمارات لا يتم تنفيذها”.

قانون التصفية:  قانون تطرحه الحكومة على البرلمان بعد نهاية السنة المالية، يمكن من تحديد الفرق بين المداخيل والنفقات برسم التوقعات، وبين النتائج الفعلية للقانون المالي. 

وحسب الخبير فإن التحدي الثاني يتمثل في الاستدامة المالية، والذي يطرحه دخول المغرب في عدة التزامات مالية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إصلاح جبائي حقيقي خصوصا فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن “القانون الإطار للإصلاح الجبائي لم يتم بلورته بالشكل الكافي”.

ويتعلق التحدي الثالث، يتابع الخبير، بخلخلة سلاسل الإنتاج حيث أن ما يقع في غزة والبحر الأحمر يربك مالية 2024 من خلال ارتفاع تكلفة النقل ومجموعة من المواد، مشيرا إلى أن سنة 2024 ستعرف تحديات جيوسياسية كبيرة.

أما بخصوص التحدي الرابع، فقد طرح النوحي إشكالية التقاء السياسات والبرامج مؤكدا أن “في المجالات الاجتماعية، يبقى أكبر مشكل في المغرب هو ضمان التقائية بين السياسات والبرامج” متابعا أن “في المغرب لا زلنا نشتغل بمنطق تقليدي، بحيث نربط النتائج بالأرقام وليس بأثرها على المواطنين”.

منتقدا في نفس السياق، التوجه نحو محاولة “تحقيق الأرقام ، في غياب فكرة قراءة ما هي الآثار التي ستنتج عن كل هذه السياسات”.