المقاولات الصغرى تتخوف من حد نموها بسبب سعر الفائدة

قال رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، إن قرار إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة في 3 في المائة سيؤثر على قدرة هذه المقاولات على النمو والتوسع والاستمرارية خاصة أن الآلاف من المقاولات الصغيرة أعلنت إفلاسها خلال الفترة السابقة.

تأثير سلبي

وأوضح الفركي، في تصريح لـ”صوت المغرب” أنه “إذا كان سعر الفائدة مرتفع، فهذا سيؤثر سلبا على الاستثمار والنشاط الاقتصادي لهذه المقاولات، وبالتالي تقليص الاستثمارات وتأخير المشاريع الجديدة خصوصا لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى متوسطة التي غالبا ما تعتمد على التمويل الخارجي لتنفيد أنشطتها”.

وزاد الخبير في الشأن المقاولاتي شارحا انعكاسات قرار الإبقاء على سعر الفائدة في 3 في المائة أن “ارتفاع تكلفة الإقتراض ستزيد من تردد المقاولات على طلب القروض وسيعمق من عبء سداد الديون السابقة”.

واستطرد الفركي “هذا القرار سيكون له تأثير على السيولة المالية في الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص”.

الحاجة إلى المواكبة

وسجل المتحدث ذاته أن “رفع سعر الفائدة كان سيكون إيجابيا للاقتصاد الوطني لو رافقته برامج حكومية لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة أن بنك المغرب أعلن عن الإبقاء على سعر الفائدة عند 3 في المائة ثلاث مرات متتالية لمواجهة التضخم”.

وتابع أن “الاكتفاء بالإبقاء على سعر الفائدة في مستوى مرتفع هو إجراء لا يكفي ولن يخرجنا من نفق التضخم أو ارتفاع الأسعار ومحاصرة معدلاتها التي تستمر في الارتفاع” مفسرا ذلك ب”غياب الالتقائية بين قرارت بنك المغرب وبرامج الحكومة”.

وتأسف الباحث في الشؤون المقاولاتية عن “غياب مواكبة حقيقة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ومحدودية ولوجها إلى التمويل والصفقات العمومية”.

التزام مؤجل

وذكَّر الفركي بـ”التزام الحكومة بإخراج مراسيم تطبيقية خاصة بقانون ينص على إعطاء 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات المتوسطة، إلا أن هذا القانون غير مطبق إلى حدود الآن”.

وتساءل الفركي “هل الظرفية في حاجة إلى إنعاش للاقتصاد الوطني أم إلى تضييق أكثر؟” مطالبا “الحكومة والمؤسسات المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار الظرفية التي تعيشها المقاولات الصغيرة والمتوسطة بسبب الأزمة الاقتصادية، فيكفي أنه خلال السنة الفارطة فقط، 25 ألف مقاولة أعلنت إفلاسها”.

وكان معدل التضخم في المغرب قد بلغ خلال شهر نونبر الماضي نسبة 3.6، بعدما كان قد بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي ببلوغ نسبة 10.1%.