المغرب يطلق مجلسا استشاريا للمساواة بين الجنسين بجنيف
قرر المغرب إنشاء مجلس استشاري للمساواة بين الجنسين، يهدف إلى تعزيز النقاشات حول المساواة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قال عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المجلس يعد الأول من نوعه عالميا، وهو فضاء للتفكير النقدي والتحليل والمشورة.
كما أنه يساعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعميم المساواة بين الجنسين والمناصفة وتمكين المرأة داخل المجلس، من أجل تسريع وتحقيق تقدم ملموس في البرنامج وتحسين حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وأشار زنيبر إلى أن هذه المبادرة لقيت ترحيبا بـالإجماع في جنيف من قبل المجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان.
وأشار السفير المغربي، إلى أن المجلس سيعرف مشاركة عشرة مديرين عامين لمنظمات دولية موجودة في جنيف، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني وآليات مجلس حقوق الإنسان العاملة في مجال قضايا النوع الإجتماعي، مثل رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وشخصيات بارزة أخرى.
وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء الأعضاء سيجتمعون بشكل دوري للنظر في الإقتراحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز مقاربة النوع الإجتماعي في أعمال مجلس حقوق الإنسان. بحيث يتم نشر هذه المقترحات والتوصيات على المستوى المحلي في البلدان التي لديها برامج متعلقة بهذا الموضوع، كما هو الحال في معظم دول العالم.
وفي هذا السياق، اعتبرت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان مبادرة المملكة المغربية، والتي ترأس مجلس حقوق الإنسان، بإحداث مجلس استشاري حول المساواة بين الجنسين، خطوة متميزة وسابقة تاريخية من شأنها تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في أعمال مجلس حقوق الإنسان.
كما أشادت المنظمة في بيان لها، اطلعت “صوت المغرب” عليه، بإسهامات المغرب في تطوير الآليات الأممية لحقوق الإنسان وبالخصوص مجلس حقوق الإنسان الذي ساهمت منذ 2011 في مبادرات إصلاحه وتطويره.
ودعت المنظمة في هذا السياق، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المبتكرة لتحسين حالة الإطار القانوني لتشجيع ومشاركة المرأة في الحياة العامة والاستراتيجيات الفعالة لإزالة العقبات الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في صنع القرار، بما في ذلك تدابير المنع والتحقيق في أعمال العنف ضد المرأة في الحياة العامة.
