المعارضة تتفوق على الأغلبية في تقديم مقترحات القوانين

من أصل 70 مقترح قانون تقدمت به الكتل النيابية، لم تقدم فرق الأغلبية سوى 10 مقترحات أي 14.2 في المائة، مقابل 59 مقترح قانون تقدمت به فرق المعارضة والمجموعة النيابية أي 84.2 في المائة خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية.

وحسب تقرير أصدرته جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، تصدرت فرق المعارضة الكتل في التقدم بمقترحات القوانينن حيث قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 27 مقترحاً، متبوعاً بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحاً، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتقديمها 8 مقترحات قوانين.

ويليهم فريقا الأغلبية التجمع الوطني للأحرار، والاستقلالي للوحدة والتعددية اللذان قدما 5 مقترحات قوانين لكل واحد منهما، في الوقت الذي لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية طيلة هذه السنة، بينما قدم الفريق المعارض التقدم والاشتراكية مقترحين والنواب غير المنتمون مقترحاً واحداً.

وتفوقت المعارضة كذلك على مستوى المواد التي طالب أعضاء مجلس النواب بتعديلها، حيث تصدرت أصغر كتلة نيابية عددياً ذلك بتقديم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 128 مادة من مجموع 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد، يليها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بتقدمه بـ55 مادة، والفريق الحركي بـ42 مادة، ثم فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود حزبه الأغلبية الحكومية بـ31 مقترحاً.

هذا وعادلت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مجموع المواد التي تقدم بها فريق الأغلبية للوحدة والاستقلالية بـ 5 مواد ضمن مقترحات القوانين لكل منهما، متبوعين بالفريق المعارض التقدم والاشتراكية الذي قدم 4 مواد، في الوقت الذي لم يقدم فيه كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أية مادة ضمن مقترحات القوانين هذه السنة.

وبهذا تكون فرق المعارضة داخل مجلس النواب تقدمت بأكثر من نصف المواد بما مجموعه 234 مادة أي بنسبة 86 في المائة، بينما لم يتجاوز عدد مواد مقترحات القوانين التي تقدمت بها الكتل النيابية الأغلبية 36 مادة.