المصباح يدعو طلبة الطب والحكومة إلى “وقف التصعيد”

انضم حزب العدالة والتنمية إلى ركب الأحزاب السياسية التي عبرت عن موقفها في ملف طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، داعيا إلى الوقف الفوري للتصعيد من قبل كل من الطلبة ومن الوزارتين الوصيتين على القطاع.

وجاء ذلك في البلاغ الصادر عن الاجتماع العادي للأمانة العامة للحزب المنعقد يوم 30 مارس 2024، وقال البلاغ إنه “بخصوص إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة المتواصل منذ 16 دجنبر الماضي، تعبر الأمانة العامة عن انشغالها العميق لما آلت إليه هذه الأزمة الطويلة من طريق مسدود ينذر بسنة بيضاء”

ودعا حزب المصباح “الحكومة والطلبة إلى إعمال الحكمة وإعلاء صوت العقل وفضيلة الحوار والوقف الفوري لكل أشكال التصعيد التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من تأزيم الوضع وضياع السنة الجامعية، وما سينجم عنها من إرباك للمسار التعليمي والمهني للعديد من الطلبة وللسير العادي للمنظومة الصحية ككل”.

وطالبت الأمانة العامة للحزب “الحكومة باحترام القانون وحرية التمثيلية الطلابية واستقلالية الجامعة وإيقاف القرارات التصعيدية”. في إشارة إلى خطوة إقدام كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة على حل مكاتب الطلبة واستدعاء ممثليهم إلى مجالس تأديبية على خلفية استمرارهم في خوض الإضرابات ومقاطعة الدراسة

وفي هذا الصدد دعت الأمانة العامة “الطلبة إلى استحضار الآثار الوخيمة لهذا المسار ووقف الإضراب واستئناف الدراسة والتكوين بشكل عاجل”.

وأكد المصدر ذاته ضرورة “استئناف الحوار بجدية ومسؤولية وإشراك الأساتذة ومسؤولي كليات الطب والصيدلة لإيجاد حلول عملية للإشكاليات التي يطرحها الطلبة بما يضمن التنزيل السليم والسلس والمقبول للإصلاح الذي اعتمدته الحكومة”.

وبلغ مسلسل الاحتقان بكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة مستويات غير مسبوقة، بإقرار “ما يناهز 35 سنة من التوقيفات عن الدراسة موزعة على ممثلي الطلبة في انتظار إضفاء الطابع الرسمي على القرار، واستدعاءات للمثول أمام الشرطة القضائية، وفقا لما يقوله الطلبة.

وعبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن استنكارها لهذا المستى الذي بلغه تدبير ملفهم، معلنين “أمام هذا الوضع” العودة إلى الاحتجاج محليا وإلى خوض مسيرة وطنية يوم 25 من أبريل المقبل.

مواقف متوالية

وتتوالت في الأيام القليلة الماضية المواقف المُدينة لطريقة تعاطي الحكومة مع الملف، حيث عبرت أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع هؤلاء الطلبة.

وانتقد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب يوم 26 مارس، “الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة”.

وتابع المصدر ذاته أن “حزب التقدم والاشتراكية، يعبر عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته” معتبرا أنَّ “مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عـمـا حققته البلاد على المستوى الحقوقي والديموقراطي”.

ومن جهتها عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن تضامنها مع طلبة الطب مطالبة بفتح قنوات التواصل معهم.

ومن جانبها كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع ملف طلبة الطب، داعية إلى وضع حد للاحتقان المتنامي عبر فتح حوار مع ممثلي الطلبة، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.