“المصباح” يحذر من تفاقم الاحتقان الاجتماعي بسبب منهجية الحكومة في إصلاح القضاء

نبه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى “خطورة المنهجية الانفرادية والمتسرعة التي يعتمدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في بلورة وإخراج نصوص مثل المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية”، مشيرا إلى أن هذه النصوص تعد مهيكلة لسير العدالة ومرتبطة بضمان الحقوق والحريات الدستورية الأساسية وشروط المحاكمة العادلة والاستقرار والأمن القضائي.

وفي هذا السياق، دعا الحزب في بيانه الختامي الصادر بعد اختتام الدورة الثانية للمجلس الوطني التي انعقدت يومي السبت والأحد 18 و19 يناير 2025، (دعا) الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإقرار مقاربة تشاركية شاملة بالتعاون مع أصحاب الأهلية والاختصاص من المؤسسات الدستورية وكل المهن القضائية.

كما أكد على ضرورة احترام مخرجات الميثاق الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة الذي تم إقراره بعد حوار وطني طويل وعميق أشرفت عليه الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح العدالة التي نصبها الملك.

ومن جانب آخر، استنكر المجلس الوطني الطريقة التي اعتمدتها الحكومة لإقرار مشروع القانون التنظيمي للإضراب، إذ اعتبر أنها “اعتمدت منهجية معيبة حينما أجرت مشاورات شكلية وبنفس إقصائي، متجاهلة بذلك التعديلات التي قدمتها المعارضة والنقابات”.

وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى ضرورة الاستماع إلى صوت الشركاء الاجتماعيين وإجراء مشاورات حقيقية معهم، داعيا الحكومة إلى الانتباه إلى “أن المنهجية التي تتبعها تزيد من تعميق الاحتقان الاجتماعي، وأدت إلى تكوين جبهة وطنية ضد الصيغة الحالية من مشروع قانون الإضراب”.