المسطرة الجنائية على طاولة المجلس الحكومي المقبل

ينعقد، يوم الخميس 29 غشت 2024، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.

وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير “بطوية”، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي”.

وتابع البلاغ، بأن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

وإلى جانب ذلك، تستعد الحكومة للإعداد لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، ومواجعة تعثر حل العديد من الملفات، لا سيما أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، الذين واصلوا مقاطعة الامتحانات في غياب أي عرض جديد من الحكومة.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد أوقف انعقاد المجلس الحكومي طيلة شهر غشت الجاري، وذلك أجل منح وزراء الحكومة فرصة الاستفادة من إجازتهم السنوية، التي يفضل بعضهم قضاءها خارج المغرب.