المحكمة الدستورية تصرح بدستورية قانون الإضراب

أقرت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك “مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12” الواردة في القرار ذاته.

وأمرت المحكمة الدستورية، ضمن قرار لها الخميس 13 مارس 2025، بتبليغ نسخة من هذا الأخير إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وكانت النقابات تعلق آملاها على المحكمة الدستورية، بعدمصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المذكور في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، إذ حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، من بين 395 عضواً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأثار مشروع القانون جدلاً سياسياً ونقابياً انتهى إلى تنظيم المركزيات النقابية إضراب عام، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، شل حركة المرافق العمومية والمواصلات، خاصة في يومه الأول، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.