المحكمة الدستورية ترفض طعن مستشارة جماعية ضد مرشح غير فائز

رفضت المحكمة الدستورية طلبا قدمته يسرى المسقي، في 23 ماي 2024، -بصفتها مترشحة-، تطالب من خلاله إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس).

ويسرى المسقي، هي مستشارة جماعية بمدينة فاس، وتقدمت للانتخابات الجزئية باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية.

ويتضح من خلال قرار المحكمة الدستورية، أن سبب رفض الطعن الذي تقدمت به المستشارة المعنية يعود لكون المآخذ التي تضمنتها عريضتها تخص مرشحا غير فائز، رغم أنها ذكرت المرشح الفائز في ديباجة العريضة.

وأشارت المحكمة الدستورية أن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11، تنص على أن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وهي القرارات المتضمنة لنتائج الاقتراع، ولا يوجد ضمن أحكامها ما يتيح الطعن ضد المترشحين غير الفائزين.

وأشارت أنه “يستفاد من أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أنها حصرت الطرف المطعون في انتخابه في المترشح المعلن عن انتخابه فائزا”

وخلصت إلى أنه “يتبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء، أن المترشح السيد رشيد بلبوخ لم يكن ضمن الفائزين في الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية”، الأمر الذي تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن في مواجهته، ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة بهذا الخصوص”.

ولذلك صرحت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيدة يسرى المسقي، في قرارها رقم 240/24 م.إ، الصادر بتاريخ 2024/07/19.