المحكمة الدستورية ترفض طعنا حول أهلية شغل منصب برلماني كان من المفترض أن يملأه عمدة فاس

رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من محمد السلاوني، المرشح السابق للانتخابات العامة التي أجريت في 8 سبتمبر2021، ضد أهلية محمد كنديل لشغل منصب نائب في مجلس النواب بعد الاستقالة من عضوية مجلس النواب التي تقدم بها النائب السابق، عبد السلام البقالي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

خلفيات الطعن

قالت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 24/238، الصادر عنها يوم 10 يونيو 2024، إن محمد السلاوني، المرشح الرابع في لائحة الترشيح المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” بعمالة فاس، قد تقدم بطعن في أهلية محمد كنديل، المرشح الثالث في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر بعد إعلانها شغوره في قرارها رقم 24/235 بتاريخ 28 مارس 2024.

وجاء في ذات القرار، أن “السلاوني استند في طعنه إلى كون كنديل يشغل منصب متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، مما يمنعه من الانخراط في الأحزاب السياسية، وفقا للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 66 من القانون نفسه”.

مبررات المحكمة

أوضحت المحكمة في ذات القرار، أن “المادة 23 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تمنع رجال السلطة وأعوانهم من ممارسة الحق النقابي، والانخراط في الأحزاب السياسية، وأن المادة 66 تحدد العقوبات للمخالفين”، وتابعت أن “المنع من ممارسة الحق النقابي يقتصر على حاملي السلاح، وهي الفئة التي لا ينتمي إليها المطعون في أهليته”.

وأكدت المحكمة أن “كنديل كان يشغل مهام متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلية، ولم يكن يمارس أي مهمة من مهام هيئة رجال السلطة عند ترشيحه للانتخابات، وبأنه لا توجد مواد في القانون التنظيمي لمجلس النواب أو القوانين المتعلقة باللوائح الانتخابية تمنع متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للانتخابات التشريعية”.

وعلى هذا الأساس، قضت المحكمة بـ “رفض الطعن المقدم من السلاوني لعدم استناده إلى أساس صحيح من القانون، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب والطرفين المعنيين، ونشره في الجريدة الرسمية”.

ويشار إلى أن عبد السلام البقالي، العضو بمجلس النواب السابق، والدائر حول مقعده الشاغر هذا الجدل الدستوري، كان قد قدم استقالته من عضوية المجلس برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 11 مارس 2024، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس مدينة فاس، حيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس وسجلت إثباتا لها في محضر اجتماعه المنعقد في 21 مارس 2024.