المحكمة الإدارية في تونس تؤكد إلزامية إدراج محمد المنذر الزنايدي على قائمة المرشحين للرئاسيات

أكد مصدر من المحكمة الإدارية في تونس صحة مراسلة تم تداول مضامينها منذ صباح يوم السبت 14 شتنبر 2024، وجهها الرئيس الأول للمحكمة الجمعة، إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يشدد فيها على أن الهيئة ملزمة قانونا بتنفيذ قرار المحكمة المتعلق بإدراج محمد المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لخوض السباق الرئاسي المزمع تنظيمه في سادس أكتوبر المقبل.

وجاء في المراسلة التى قالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء يوم السبت إنها تأكدت من صحتها لدى مصدر من المحكمة الإدارية، إن ” الهيئة ملزمة بالاسراع في استخلاص الاثر المترتب عن قرار الجلسة العامة بما يمكن من التقيد بالروزنامة الانتخابية وعند الاقتضاء مراجعة تلك الروزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمن مبدأ اتصال القضاء والقانون الانتخابي “.

وجاءت المراسلة في أعقاب طلب الزنايدي المساعدة في تنفيذ حكم نهائي صدر لصالحه من القضاء الإداري يوم 29 غشت الماضي يؤيد طعنه في قرار الهيئة استبعاده من قائمة المرشحين ويؤكد حقه في الترشج للرئاسيات.

وفي ما يبدو استمرارا للسجال القانوني بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات والذي أعقب إعلان قائمة نهائية للمرشحين لا تتضمن أسماء صدرت لصالحها أحكام قضائية نهائية بأحقيتها في الترشح للرئاسيات ،قال رئيس المحكمة في مراسلته “إن توصل هيئة الانتخابات بقرار الجلسة العامة القضائية بتاريخ 2 شتنبر 2024 بعد إعلامها بمنطوقه بتاريخ 29 غست 2024 ، يكون حاصلا داخل الأجل المحدد بالروزنامة الإنتخابية وقبل نشر القائمة النهائية للمترشحين في الرائد ( الجريدة) الرسمي يوم 3 شتنبر 2024 بما لا يتسبب في أي إرباك للروزنامة الانتخابية “.

وأضاف أن “الروزنامة لا تعدو أن تكون سوى قرارا تنظيميا يتأثر بالآجال التي قد يستغرقها النزاع الانتخابي ” مبرزا أن الاختلاف حول التوصل بالقرارات أو الاحكام القضائية “لا يمكن أن يكون مطية لعدم تنفيذها أو تعطيلها “.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد أعلن يوم الاثنين 2 شتنبر الجاري عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، والتي تضم ثلاثة مترشحين، هم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية ، في حين رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بالقائمة رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

وقال بوعسكر حينها إن مجلس الهيئة “عاين استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية”.

كما دفعت الهيئة بكونها توصلت بنصوص الأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالبريد الالكتروني بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين.

وجاءت مراسلة رئيس المحكمة الإدارية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عشية انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات اليوم السبت.