المحامون يتظاهرون احتجاجا على “الانتكاسة التشريعية” التي حملها مشروع قانون المسطرة المدنية

نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقفة وطنية صباح اليوم السبت 27 يوليوز 2024، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على أسمته بـ “الانتكاسة التشريعية الماسة بحقوق مرتفقي العدالة والاقتصاد الوطني وعلى الهجمة التي تتعرض لها مهنة المحاماة والتراجع عن المكتسبات الدستورية”، وذلك على خلفية مصادقة مجلس النواب، بحر الأسبوع الجاري، على مشروع قانون المسطرة المدنية.

ويرى المحامون، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب، يتضمن موادا جديدة “تقيد الولوج للمرحلة الاستئنافية من التقاضي، فضلا عن التنصيص على إمكانية تنفيذ مسطرة التبليغ عن طريق تبليغ محامي المدعى عليه، في مقتضى جديد، الأمر الذي أثار غضبهم.

وفي هذا الإطار قالت سعاد بطل محامية بهيئة المحامين بالرباط وعضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، “إن محامي المغرب أتوا اليوم لهذه الوقفة من أجل التعبير عن رفضهم لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يعتبرونه ردة حقوقية ودستورية”.

وأضافت بطل أن هذا المشروع “فيه مساس بكرامة المحامي وباختصاصات مهنة المحاماة وبالامتياز الذي تمتاز به”، مشددة على “الخطورة التي ينطوي عليها هذا المشروع”.

وتابعت المتحدثة، في ذات السياق، أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيه “مساس خطير” بحقوق المواطنين، مؤكدة أن هذه الوقفة هي دفاع أيضا عن المواطنين وحقوقهم، حيث “لم يعد هناك حق للمواطن في الولوج المستنير للعدالة وهو ما يشكل مساسا خطيرا بمقتضيات دستور سنة 2011”.

وشددت المحامية بهيئة الرباط، على أن هيئات المحامين ل”ن تقف عند هذه الوقفة الوطنية، بل ستواصل برنامجها النضالي على الصعيد الوطني إلى حين التراجع عن هذه النكسة التشريعية والدستورية”.

ومن جانبه انتقد عمر محمد بنجلون عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما وصفه بـ “منطق المقاولة” الذي تنهجه الحكومة في التعامل مع حقوق الانسان ومع الشعب المغربي، معتبرا أن “هذه الحكومة الكمبرادورية النيو-ليبيرالية لا تعير أي اهتمام لحقوق الإنسان ولا للمعايير الدستورية التي أتى بها دستور سنة 2011”

وأبرز بنجلون أن قانون المسطرة المدنية هو قانون عابر للقوانين الأخرى وجامع لها، “وهو أساس العدالة ونعلم أن العدالة أساس الملك”

وتابع المتحدث أن الحكومة من خلال هذه “التشريعات الشاذة والجائرة التي تضرب العدالة في مقتل”، فهي تضرب أيضا “الاستقرار المستدام للمغاربة والبلد ككل”.

وأردف المتحدث أن هذه الوقفة هي تنديد لـ 19 هيئة عبر مدن المملكة، و17 ألف محامي على مستوى المغرب بمشروع قانون المسطرة المدنية الذي “يضرب العدالة بالبلاد، ويضرب حقوق المنتخبين وحقوق المواطنين وحقوق الدفاع”.

وتابع بنجلون أن “التجرؤ على إعدام الدفاع في المنظومة الدستورية هو إعدام للمسلسل الديمقراطي في البلد وخلخلة للمنظومة الدستورية في المغرب”.

ويذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد دعت المنتسبين إليها إلى إضراب عن العمل، لمدة ثلاثة أيام امتدت من الثلاثاء 23 يوليوز وحتى الخميس 25 يوليوز 2024، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون المسطرة المدنية، مناشدة النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين تدبير قضايا المتقاضين -خلال فترة التوقف- بما يحفظ حقوقهم.