المحامون بعد أسبوع من توقيفهم للعمل: جلسة الحوار مع وهبي كانت إيجابية والحوار سيستمر

خرج المحامون، لتوضيح تفاصيل موقفه ممن الأزمة القائمة، والتي أدخلتهم في أسبوع من التوقف عن العمل والابتعاد عن المحاكم، وسط تفاؤل من الوسطاء البرلمانيين.

وفي السياق ذاته، قال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الأحد 10 نونبر 2024، إنه يشيد بمبادرة وزير العدل عبد اللطيف وهبي بفتح حوار مؤسسي وجاد ومسؤول وموثوق مع المحامين، وبالوساطة التي أطلقها رئيسا لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرلمان.

وفي تقييمه لجلسة الحوار المنعقدة سبت بالبرلمان مع وزير العدل، رحب المحامون بما راج في جلسة الحوار الأولية من نقاش جدي ومسؤول يقولون إنه يؤسس لحوار حقيقي يروم تحقيق المصلحة العليا للوطن عبر تجسيد المقاربة التشاركية، معلنين استعدادهم لتنزيل مخرجات هذا الاجتماع الأول، من خلال الالتزام بحضور اجتماع غدا الإثنين مع وزارة العدل.

وعلى الرغم من التأكيد على إيجابية الجلوس إلى وزير العدل والحوار معه، لا زال المحامون يتمسكون بمقاطعتهم لعملهم، وذلك بتأكيد الجمعية على أن “مخرجات بلاغ طنجة لا زالت سارية”، وهو البلاغ الذي تم الإعلان فيه عن مقاطعة الجلسات.

ويخوض المحامون بدعوة من جمعية هيئات المحامين، توقيفا مفتوحا عن العمل، منذ 1 نونبر الجاري، ونظموا وقفات احتجاجية بمختلف مناطق المملكة، في الأيام الماضية، للمطالبة بتعديل أو حذف مواد بمشروع قانون المسطرة المدنية.

ونص القانون على إحداث مكاتب للوسطاء تكون بمثابة حلقة وصل تساعد في تسوية النزاعات بين الأطراف المختلفة قبل اللجوء إلى المحاكم، وهو ما يرفضه المحامون، لأنه قد يقلل من دورهم.

ومن بين الملاحظات على القانون، بحسب المحامين، المادة 303 التي تميز في التقاضي بين المواطنين والمؤسسات، والتي تتعارض مع الفصل السادس من الدستور، والذي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وأن الجميع بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.

وفي 23 يوليوز الماضي، صادق مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي لا يزال يثير جدلا ونقاشا.

وفي وقت سابق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي “الحرص على إعداد المشروع بشراكة واسعة مع مجموعة من المتدخلين في قطاع القضاء”.

وأضاف وهبي بمجلس النواب، أن هذا المشروع “يعد المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”.

وأوضح أنه يأتي “من أجل تحديد الحقوق بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين، أفرادا وجماعات”.