المتصرفون يطالبون الحكومة بإنهاء “الإقصاء” وسن عدالة أجرية بين كل الفئات

طالب المتصرفون، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اليوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط، الحكومة بإنهاء “الإقصاء والتمييز الذي يطال فئة المتصرفين، وسن عدالة أجرية على غرار باقي الفئات المماثلة”.

وقالت سهام لمشاهب عضو لجنة التنسيق الوطني لمتصرفي قطاع الصحة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، “نرفض هذا الإقصاء والتمييز الذي يطالنا، ونطالب الحكومة بسن عدالة أجرية لجميع المتصرفين في جميع القطاعات، وخصوصا القطاعات الاجتماعية كالصحة، والتعليم”.

وأضافت عضو لجنة التنسيق الوطني لمتصرفي قطاع الصحة أن “هذه المسيرة هي تعبير على الإقصاء والتمييز الذي يطالنا، ونطالب الحكومة بما يلزم، لأن لدينا أدوار ريادية في المؤسسات العمومية”.

واعتبرت سهام لمشاهب، مسيرة اليوم “محطة تاريخية للمطالبة برفع الحيف المادي والمهني عن جميع المتصرفين بكافة القطاعات، ونرفض التمييز الذي تخوضه الحكومة في ملف جميع المتصرفين”.

من جهته، قال يوسف بريني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، “إن مسيرة اليوم تأتي بعد 20 سنة من الحيف الذي عاشته فئة المتصرفين بالإدارة العمومية والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، وجئنا اليوم كي نطالب بحقوقنا المهضومة”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “هذه الفئة تعرضت للحيف على مجموعة من المستويات، خاصة على مستوى المسار المهني وعلى مستوى الترقية والأجور، وأيضا على مستوى تقلد مناصب المسؤولية، وغيرها”.

ويطالب المتصرفون بالمراجعة الشاملة لنظامهم الأساسي على غرار باقي الهيئات المماثلة لهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات، ومساواة أجورهم بأجور تلك الهيئات.

وكشفت عريضة كان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قد أطلقها في وقت سابق، عن أن آخر مراجعة لأجور هيئة المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية “تعود لسنة 2004”.

وأضافت العريضة أن النظام الأساسي الخاص بهذه الهيئة الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010، “لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو نسق الترقي الذي يعتبر أبطأ الأنساق في الوظيفة العمومية وأكثره محدودية في الآفاق”.

فضلا عن ذلك، تقول العريضة، إن “الحكومة حرمت المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات من الاستفادة من اتفاق 26 أبريل2011 في شقه المتعلق بالدرجة الجديدة فيما استفادت منه فئات مماثلة لنا في نفس السنة”.

وتهدف هذه العريضة حسب نفس المصدر، إلى التأكيد على المسؤولية التاريخية التي تتحملها المركزيات النقابية تجاه ملف هذه الفئة “التي عانت 20 سنة من التأزيم والتمييز والإقصاء”.

وركزت ذات العريضة على رفض المتصرفات والمتصرفين اعتبار الزيادة العامة في الأجور “بمثابة تسوية لملفهم الذي يتطلب معالجة خاصة”، مطالبين المركزيات النقابية “بعدم قبول أي مقترح حكومي يسير في هذا الاتجاه ويصب في تكريس الوضع الحالي”.

وخلص المصدر ذاته إلى دعوة المركزيات النقابية، إلى المزيد من الإنصات لنبض قواعدها من المتصرفات والمتصرفين وكسب المزيد من ثقتهم عبر “انتصارها لقضيتهم العادلة والمشروعة ورفضها للانتهاك الحكومي لحقوقهم”.