“الكتاب” يتهم الأغلبية بتسخير معظم عملها للانتخابات عوض الاستجابة لانتظارات المواطنين

انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما اعتبره شروع “المكونات المشكِّلة للأغلبية الحكومية الحالية، منذ الآن، في تسخير معظم عملها للانتخابات المقبلة”.

وأفاد بلاغ لحزب “الكتاب”، عقب انعقاد مكتبه السياسي الثلاثاء 21 يناير 2025، بأن هناك “مؤشرات عن تطاحن داخل الأغلبية حول من سيتزعم نتائج الانتخابات المقبلة، عوض الانكبابِ على معالجة قضايا الوطن والمواطنين”.

وحذر الحزب، الحكومة مما اعتبره “تداعياتِ تجاهُلِها للغلاء المتصاعد للمعيشة؛ ولتفاقُم البطالة؛ وللأوضاع الصعبة للعالَم القروي في ظل الجفاف؛ ولصعوبات المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة؛ وللاختلالات العميقة التي تشوبُ تفعيلَ ورش الحماية الاجتماعية، وخاصة إقصاء ملايين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي المباشر بمبررات إدارية واهية وخلفيات محاسباتية تقشُّفية”.

وفي ظل هذه الأجواء، يسجل حزبُ التقدم والاشتراكية إطلاقَ الحكومة، في المرحلة الأخيرة من ولايتها، لعددٍ من البرامج، “ظاهرُها اجتماعيٌّ لا يمكنُ سوى مساندته، ولكن باطِنَها انتخابويُّ صِرف”. مشيرا في هذا السياق، إلى إعلانها عن برنامج دعم صغار مربِّي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، وبرامج أخرى تَهُمُّ التشغيل ودعم المشاريع المقاولاتية الصغرى.

وتساءل المصدر ذاته، عن سِرِّ توقيت هذه البرامج، “والتي لا يسعُنا مبدئيا سوى تشجيعُها”، مطالبا بألا تشكِّــــلَ منبعاً “لاستمالة المستضعفين، من خلال استغلال أموال الدعم العمومي لأهداف انتخابوية”.

ولذلك، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن يُحاطَ تفعيل جميعُ البرامج الاجتماعية بأقصى درجاتِ الشفافية والحياد والموضوعية والوضوح، حتى يستفيد كلُّ من يستحقُّ الدعم العمومي، “دون أيِّ اعتباراتٍ مرتبطة باستحقاقات 2026”.

وشدد الحزبُ على أنه سيعمل على تتبع هذا الموضوع عن كثب في أدقِّ تفاصيله، “أولاً دفاعاً عن نجاعة الإنفاق العمومي وحكامته الجيدة، وثانيا دفاعاً عن الديموقراطية التي من مستلزماتها ضمانُ الشفافية والتنافس الشريف”.