القطاع الصناعي بالمغرب يحقق رقم معاملات تجاوز 800 مليار درهم

سجل القطاع الصناعي بالمغرب رقم معاملات بلغ أزيد من 800 مليار درهم خلال سنة 2022، وفق نتائج “بارومتر الصناعة المغربية” لنسخة 2023 الذي يهم وضعية المقاولات خلال سنة 2022.

وحسب التقرير الذي تم تقديمه يوم أمس الأربعاء 27 مارس 2024، من طرف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فإن القطاعات الصناعية تمكنت من تسجيل رقم معاملات يتجاوز الرقم المسجل قبل جائحة كورنا، كما سجلت ثلاث قطاعات أرقام معاملات تجاوز 100 مليار درهم وهي قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بالإضافة إلى قطاع السيارات، حيت تمكن هذا الأخير من المساهمة في 18 بالمائة من إجمالي رقم المعاملات المسجلة رغم توفره على 2.4 بالمائة من لإجمالي المقاولات الصناعية.

وحسب ذات المصدر فقد بلغ مجموع قيمة ما أنتجته المقاولات المغربية أزيد من 730 مليار درهم، ويأتي قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية في المركز الأول، متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية ثم قطاع السيارات، كما أن ربع إجمالي القيمة تم إنتاجه من طرف المقاولات التي لا يتجاوز عمرها ال10 سنوات.

أما بخصوص القيمة المضافة فقد سجلت معظم القطاعات الصناعية نموًاً ملحوظا في قيمتها المضافة برسم سنة 2022، حيث تجاوز إجمالي الرقم 200 مليار درهم، ويأتي في المركز الأول قطاع الصناعات الغذائية ب 50.2 مليار درهم، ثم قطاع الكيماويات وشبه الكيماويات ب49.3 مليار درهم، ثم قطاع السيارات ب43.5 مليار درهم.

وبخصوص الصادرات الخارجية، فقد بلغ رقم المعاملات التصديري نسبة 46,1 بالمائة من رقم المعاملات الإجمالي للقطاع الصناعي برسم سنة 2022، وتصدرت صناعة الطيران قائمة الصناعات ذات النسبة التصديرية الأعلى من رقم معاملاتها الإجمالي حيث أن أزيد من 88 بالمائة من رقم معاملاتها يأتي من التصدير للخارج وتليها حسب الأهمية، صناعة السيارات، ثم الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية وصناعة النسيج والألبسة، والجلد.

كما أن التوزيع القطاعي للصادرات الصناعية برسم سنة 2022 أظهر أن ثلاث جهات قد حظيت مجتمعة بنسبة 85,5% من الصادرات الصناعية ويتعلق الأمر بالدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، ثم والرباط-سلا-القنيطرة.

بالإضافة إلى هذا فإن نصف رقم المعاملات الذي حققته الشركات الكبيرة يأتي من صادراتها الخارجية، فيما ثلث رقم معاملات الشركات المتوسطة والصغيرة يأتي من الخارج، كما أن 50 بالمائة من رقم معاملات الشركات التي يقل عمرها عن 10 سنوات يأتي من الخارج.

وفيما يخص التشغيل، فقد تمكنت المقاولات المغربية من خلق صافي 70 ألف و329 منصب شغل خلال سنة 2022، بزيادة قدرها 8 بالمائة عن الرقم المسجل نهاية سنة 2021، وقد حققت ثلاث قطاعات نموا برقم مزدوج في مناصب الشغل المحدثة، وهي قطاع الطيران (%21+) وقطاع السيارات (%13+)، وقطاع النسيج والجلد (%10+)، كما أن 40 بالمائة من مناصب الشغل المحدثة تأتي من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وقد أظهر التوزيع القطاعي للتشغيل الصناعي أن أربعة قطاعات توفر أكثر من ثلاثة أرباع المناصب (مجموع المناصب المحدثة وغير المحدثة)، وهي: صناعة النسيج والألبسة، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات والصناعات الميكانيكية والتعدينية، كما أن أربع جهات توفر 85 بالمائة من مناصب التشغيل في القطاع الصناعي وهي: الدار البيضاء – سطات، طنجة – تطوان – الحسيمة، الرباط – سال – القنيطرة وفاس – مكناس

وبخصوص المقاربة النوعية في مجال التشغيل أظهر توزيع التشغيل الصناعي برسم سنة 2022 توازنا نسبيا بين الجنسين، حيث بلغت نسبة تشغيل النساء 40 بالمائة مثلت صناعة النسيج والألبسة أول قطاع مشغل للنساء، كما أن معدل التأنيث بها بلغ نسبة 64 بالمائة، تلتها الصناعات الغذائية و صناعة السيارات بمعدلات بلغت على التوالي إلى 46 بالمائة و 39 بالمائة,

ويذكر أن المقاولات الصغيرة جدا تشكل 53 بالمائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب، متبوعة بالمقاولات الصغيرة بنسبة 25 بالمائة، ثم المقاولات المتوسطة بنسبة 13 بالمائة، وأخيرا المقاولات الكبيرة ب9 بالمائة.