القضاء يدين الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024، بإدانة إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل جنحة السب العلني ومعاقبته من أجلها بغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم، مع تحميله الصائر بدون إكراه بدني في الدعوى القضائية التي رفعها ضده كل من الصافي الناصري، الصحافي السابق بالإذاعة الوطنية وعبد الحق بلشكر، مدير موقع “اليوم 24″.

إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بأداء الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر لفائدة كل من عبد الحق بلشكر والصافي الناصري تعويضا مدنيا قدره 25000 درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى.

وفي مقابل ذلك، قضت المحكمة حسب نص الحكم الصادر بعدم إدانة إدريس لشكر بجنحة “القذف”” وقضت ببراءته منها.

وأمرت المحكمة بنشر منطوق هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بيومية “الصباح”، على نفقة المشتكى به وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300درهم عن كل يوم تأخير

ويأتي هذه الحكم على خلفية الشكاية التي رفعها الصحافيان ضد ادريس لشكر سنة 2021، بسبب وصفه لهما “بالمأجورين” خلال حلوله ضيفا بأحد البرامج الإذاعية، بعدما سألاه عن إعادة ترشيح نفسه لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي رغم تنافي ذلك مع القانون الأساسي للحزب آنذاك.

وكان لشكر قد وجه اتهامات ثقيلة للصحفيين خلال مروره في ذات البرنامج حينما سألاه عن إمكانية ترشح حسناء أبو زيد وحسن نجمي للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي خلال المؤتمر الوطني الأخير للحزب سنة 2022.

وقال لشكر موجها كلامه للصحافيين: “حتى لو كنتما مأجورين لن تنجحا في هذه المهمة”، مشيرا إلى أن “الحزب يضم 35 ألف عضو، وأنتما تكرران نفس الأسماء التي لا تمثل شيئا، هذه إهانة لـ 35 ألف عضو في الحزب”.

وهدد لشكر بمغادرة البرنامج إن استمرا على هذا النهج، خاصة حينما سألاه عن رأيه في المبادرات الداخلية التي تؤيد ترشح حسناء أبو زيد وحسن نجمي الاسمين البارزين لقيادة حزب الوردة، ونفى وجود هذه المبادرة متهما الصحفيين بكونهما تسلما أموالا مقابل طرح هذه الأسئلة.

وقال حينها لشكر، “هذا الأمر أسمع به للمرة الأولى”، منتقدا ذكر اسمي حسناء أبو زيد وحسن نجمي كمرشحين لخلافته على رأس الحزب، مؤكدا في نفس الوقت أنهما “ليسا من أبناء الحزب”.