الفريق الاشتراكي: التغول امتد إلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية

انتقد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” بمجلس النواب، تغيب رئيس الحكومة المتكرر عن جلسات المساءلة، وهو الأمر الذي اعتبره تضييقا على الرقابة البرلمانية وانتقد في الآن ذاته ما أسماه “التغول الذي امتد إلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية”.

وقال عبد الرحيم شهيد خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم 5 فبراير 2024 إن ” هذه الجلسة تعقد الشهرية في ظل وضعية مؤسساتية مختلة تفتقد للتوازن الذي تنص عليه المقتضيات الدستورية في تأطير العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”. معتبرا أن رئيس الحكومة يختار مواضيع الجلسات ويختار التوقيت المناسب له للمجيء للبرلمان”.

وفي هذا السياق انتقد غياب رئيس الحكومة لمرات عديدة عن المثول أمام النواب “في خرق واضح لمضمون الفصل 100 من الدستور” حسب المتحدث ذاته معتبرا أن الحكومة تخلف مواعيدها الدستورية “لأن هدفها قتل السياسة داخل البرلمان”.

وتابع أنه “خلال المرات التي حضر عزيز أخنوش فيها، تم تحويل جلسات المساءلة الشهرية من جلسات للرقابة البرلمانية الجادة إلى جلسات استعراضية لما تقوم به الحكومة أو ما تنوي القيام به، مما لا يتيح المجال لممارسة المراقبة على السياسات الحكومية”.

وأوضح أنه “في هذه الجلسات، يتم التطرق إلى المواضيع التي ليست لها أية راهنية، مما يجعلها بعيدة عن القضايا الآنية التي يشهدها المجتمع ويحمل همها المواطن” قائلا: لقد “تطرقتم للمنظومة الصحية في الوقت الذي كان هناك احتقان في التعليم، وتناولتم مشروع قانون المالية في الوقت الذي كان المحامون يحتجون في الشوارع وكانت منظومة العدالة على المحك”.

ونبه إلى أنه “لم ينحصر ضعف الحضور فقط في جلسة المساءلة الشهرية، بل شمل أيضا الجلسات الأسبوعية لمساءلة الوزارء.” قائلا :”لقد ضيقتم كل تأويل ديمقراطي حين تشبثتم بقاعدة التمثيل النسبي وجعلتم كل المعارضة لا تتكلم إلا في حدود ربع ساعة في حين تستفرد الحكومة وأغلبيتها بساعتين و45 دقيقة”.

وتابع متسائلا: “ألم يكن عليكم بالأحرى التقاط إشارة القضاء الدستوري حين عدل عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للأغلبية تكريسا للمكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة”.

وأشار إلى أنه “ليس مقبولا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا كل هذا الغياب للوزراء عن الجلسات الأسبوعية المفروض عليهم حضورها على الأقل عشرين مرة في نصف ولايتكم الحكومية”.

ونبه المتحدث ذاته، إلى ما أسماه “خطر التغول الذي يطبع ممارسة الأغلبية الحكومية ويطغى على علاقتها مع مجلسي البرلمان وعلى الديموقراطية”، مسجلا “قلقه الكبير من امتداد ظاهرة التغول السياسي لتشمل التغول على مؤسسات الدولة من جهة، والتحايل على المؤسسات الدستورية من جهة أخرى”.

وسجل أيضا أن “الهيمنة الحكومية امتدت لتشمل التعيينات في المؤسسات العمومية والإدارات، وما يعتريها من ثغرات سببها المنافسة بين أطراف الأغلبية، هذه التعيينات التي تمت أحيانا ضد القانون ودون الشروط والمسطرة المحددة قانونا”. حسب كلام شهيد.

ولفت إلى أن “التغول التشريعي لا يقف عند هذه الحدود، بل تسعى الحكومة وأغلبيتها إلى إضعاف العمل البرلماني، واستهداف المسار الديمقراطي”، منتقدا في نفس هذا السياق سحب مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تكريس النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.