الغلوسي يتهم التويزي بـ”الهجوم” عليه في ندوة بآيت أورير.. والأخير: الأحداث تم تضخيمها

شهدت قاعة بلدية آيت أورير مساء الأحد 2 نونبر 2025 أحداثاً وُصفت بـ“الخطيرة” خلال ندوة فكرية حول موضوع “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”، نظمتها منظمة رؤى مواطنة، وذلك بعد أن تحولت أشغال اللقاء إلى فوضى ومناوشات عقب دخول رئيس بلدية آيت أورير ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، في مشادّة حادة مع المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وفي روايته لما وقع، قال الغلوسي إن التويزي “ظهر في حالة انفعالية وهستيرية غير مسبوقة، واقتحم المنصة رفقة عدد من أنصاره وسط سب وشتم وضجيج وتهديد”، مضيفاً أنه “اضطر إلى الاستنجاد بالحضور خوفاً من الاعتداء الجسدي، واتصل مرتين دون جدوى بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لطلب تدخل الدرك الملكي لحمايته”.

وأوضح الغلوسي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الندوة كانت عمومية ومفتوحة، وأنه “حضر مثل باقي المواطنين، دون أن يكون مؤطراً أو منظماً أو مسيّراً”، لكنه فوجئ على حد تعبيره بمحاولة من التويزي لـ“فرض رأيه بالقوة وإثارة البلبلة في القاعة”، مشيراً إلى أن الأخير “استعمل عبارات عنصرية ومهينة من قبيل، ‘أنت جيتي من دمنات، وأنت محامٍ فاشل'”.

ووصف الغلوسي ما وقع بأنه “سلوك صادم ومخجل من طرف رئيس فريق برلماني يمثل مؤسسة دستورية يفترض فيها أن تكون نموذجاً لاحترام القانون والحوار”، معتبراً أن التويزي “قدّم صورة سيئة عن البرلمان وحزبه، ومرّغ صورة السياسة في الوحل”، على حد قوله.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “أشخاصاً من الحضور تدخلوا لحمايته ومنعوا تفاقم الوضع”، مؤكداً أنه “شعر بالخوف والهلع من سلوك يعبّر عن تغوّل الفساد واستقواء بعض المسؤولين على المجتمع”.

وختم الغلوسي تصريحه بمطالبة الجهات الأمنية والقضائية بفتح بحث قضائي معمق حول ما صدر عن رئيس بلدية آيت أورير ومن معه من “هجوم ونسف لندوة عمومية عُقدت طبقاً للقانون داخل قاعة بلدية”، مشدداً على أن مثل هذه السلوكيات “تهدد حرية التعبير والعمل المدني وتسيء لصورة المؤسسات المنتخبة”.

في تعقيبه على ماحدث، أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئيس بلدية آيت أورير، أن ما جرى خلال اللقاء “تم تضخيمه بشكل غير منصف”، معتبراً أن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وجّه خطاباً استفزازياً ومهيناً تجاه المدينة وساكنتها.

وقال التويزي في تصريح صحفي إن الغلوسي “خلال مداخلته وصف آيت أورير بالقرية، واعتبر سكانها غير واعين لأنهم يصوتون على المجلس الحالي، وانتقد وضعية البنية التحتية بأسلوب غير لائق”، معتبراً أن هذا الخطاب “يسيء إلى كرامة الساكنة ويمرر رسائل غير ديمقراطية تنم عن نظرة دونية”.

وأوضح التويزي أنه “تم حرمانه من حق الرد داخل القاعة رغم أنه رئيس المجلس الجماعي للمدينة ويمثل مؤسساتها المنتخبة”، مضيفاً: “كان من المفروض أن يُمنح لي حق توضيح الصورة والرد على الاتهامات، لكن المنظمين رفضوا ذلك”.

وشدّد رئيس بلدية آيت أورير على أن المدينة “ليست قرية كما وصفها البعض، بل مدينة جميلة يفتخر بها سكانها”، مشيراً إلى أن “عدة مشاريع تنموية جديدة سترى النور قريباً، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في المجلس الحالي وفي المسار التنموي الذي تعرفه المنطقة”.

من جانبها، أصدرت منظمة رؤى مواطنة بلاغاً توضيحياً أكدت فيه أنها واجهت عراقيل غير مبرّرة أثناء التحضير لتنظيم ندوة فكرية حول موضوع “التدبير الجماعي ومداخل التنمية” بمدينة آيت أورير، وذلك بعدما رفضت إدارة المركب الثقافي الترخيص بعقد النشاط دون تقديم أي مبرّر واضح.

وأوضح البلاغ أن هذا الرفض “غير المفهوم” اضطر المنظمين إلى نقل الندوة إلى قاعة الاجتماعات التابعة لبلدية آيت أورير، رغم “عدم أهليتها” لاحتضان تظاهرة فكرية أو سياسية، مشيرة إلى أن قرار المضي في عقد اللقاء كان نابعا من “الإيمان بأهمية النقاش الحر كمدخل لأي تنمية حقيقية”.

وأضافت المنظمة أنه “خلال الندوة، ظهرت عناصر مأجورة تم دفعها لنسف اللقاء والتشويش على المتدخلين في مشهد بائس يعيد إلى الأذهان ممارسات الماضي”، معتبرة أن ما حدث “يمثل وصمة عار على جبين من يخافون من الكلمة الحرة، ودليلاً على أن الفساد لا يخاف إلا من النقاش العمومي الصادق”.

وأكدت منظمة رؤى مواطنة في ختام بلاغها أنها “ستواصل فضح هذه الممارسات التي تمس الوعي الجماعي، ولن تتراجع عن الدفاع عن الحق في النقاش العمومي باعتباره حقاً دستورياً انتُزع بنضال طويل”، مشددة على أن “الترهيب والتضييق لن يوقفا صوت الفكر والحوار”.