الغلوسي: مشروع المسطرة الجنائية يكمم الأفواع وسنتظاهر أمام البرلمان

أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 21 شتنبر 2024، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”، للاحتجاج حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأثارت المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة في 29 من غشت الماضي، موجة من الاستنكار بين الحقوقيين وحماة المال العام، الذين اعتبروا أنها مادة تحرم جمعيات المجتمع المدني من تقديم الشكايات ضد جرائم الفساد ونهب المال العام.

وتنص المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي في تصريحه ل”صوت المغرب” الجمعة 13 شتنبر 2024، إن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائي تعيق استقلالية النيابة العامة، حيث أن الأبحاث القضائية في قضايا الفساد المالي يمكن أن تقام فقط بناء على إحالات من وزارة الداخلية أو من المجلس الأعلى للحسابات أو من المفتشية العامة للمالية.

وذكر الغلوسي أن ما تنص عليه هذه المادة يهدف إلى تكميم الأفواه وخنق نشاط المجتمع المدني ومناقضة كل المكتسبات التي جاء بها الدستور في الفصل 12 الذي ينص على حق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بحرية، كما أنه يناقض كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالدفاع عن دور المجتمع المدني في محاربة الفساد.

وأضاف الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، أن التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية تتناقض مع القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، كما أنه يتناقض مع ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقع عليها المغرب في وقت سابق.

وفي هذا الإطار، سجل “حماة المال العام” عدم تدخل البرلمان المغربي لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، إضافة إلى الاعتماد على منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب.

ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية إلى مضاعفة جهودها في أفق تشكيل شبكة لمحاربة الفساد. كما أكد ذات المكتب على أهمية المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقبلة للوقوف في وجه سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الحكومة.